بغية تحقيق دخول مدرسي ناجح ومتميز وعلى الإيقاع ذاته الذي أنهى به الموسم التربوي المنصرم ،اجتمع الناجي شكري ،النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان بشكل استباقي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية على التوالي مع رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية في السلك الابتدائي ثم الثانوي بنوعيه الاعدادي والتأهيلي فهيئة التفتيش التربوي. وكانت الغاية من هذه الاجتماعات المبكرة حسب المسؤول الإقليمي هو إشراك هذه الفئات وتزويدها بكل المستجدات والمعطيات القبلية المتوصل بها بعد أسبوع مراطوني واصل فيها النائب رفقة طاقميه الإداري والتربوي الليل بالنهار من أجل التحضير الجيد والسهر على إنجاز دخول مدرسي متميز إيجابا. اللقاءات الثلاث كانت مناسبة استعرض فيها شكري حصيلة العمل الذي استغرق 600 ساعة من التركيز والدقة في اتخاذ القرارات خصوصا في العملية المتعلقة بإعادة الانتشار التي تطلبت وقتا كبيرا ومجهودات مضاعفة لتدبير الفائض على كثرته على مستوى الحضري وبالخصوص في التعليم الابتدائي الذي وصل فيه الفائض من الموارد البشرية إلى 169 أستاذة وأستاذ ، بقي منه 116 بعد حذف المستفيدين من تغيير الإطار والملتحقين بالإدارة التربوية وبمركز تكوين المفتشين . وتدبير الفائض هذا ،على غير ما كان معمولا به في السابق، حيث يتم تجميع كل الأستاذات والأساتذة الفائضين في لائحة واحدة وعلى ضوئها يتم التكليف حسب التنقيط المحدد بمذكرة 97 وبشكل تصاعدي.لكن هذه السنة تم الأخذ بمجموعة من العوامل مراعاة لظروف أطر التدريس بداية بعامل القرب حيث، يتم تكليفه (ها)بأقرب مؤسسة لمؤسسته(ها) الأصلية فالقريبة حسب الخصاص والحاجة.ثم بعد ذالك يتم اعتماد النقطة المحددة بالمذكرة السالفة الذكر على مستوى المؤسسة ثم الجماعة فالحوض المدرسي. هذا وأكد النائب الإقليمي خلال هذه اللقاءات على ضرورة حماية حق الطفل من التمدرس بالعمل على استفادته من شمولية زمنه المدرسي وذالك بالتصدي الحازم لكل حالات التحايل على الإدارة والتدقيق في الشواهد الطبية التي لا تستعمل من أجل العلاج مذكرا بتفعيله للمراقبتين الطبية والإدارية للضرب بقوة على كل من سولت له نفسه التلاعب بالحقوق التربوية المشروعة لفلذات ألأكباد.وفي هذا الصدد، يضيف الناجي شكري ،فالنيابة الإقليمية قامت بتحديد منذ الآن الأسماء التي سوف تقوم بتعويض الأستاذات المرتقب استفادتهن من رخص الولادة خلال الموسم التربوي الحالي تفاديا لأي اختلال من شأنه أن يعوق السير العادي في المؤسسات التعليمية ، وسوف يتوصل رؤساء المؤسسات التعليمية،حسب نفس المتحدث بمراسلات التكليف من أجل التعويض أسبوعا ، قبل خروج المستفيدة من رخصة الولادة ،استنادا إلى شواهد تتبع وضعية الحمل التي تبعث إلى النيابة. وفي ختام هذه الاجتماعات ذكر النائب بالعمليات المرافقة للدخول المدرسي والتي يتوجب إنهائها قبل يوم 12 من الشهر الجاري ،وهو اليوم الذي حددته الوزارة للانطلاق الفعلي للدخول المدرسي وهذه العمليات تتجلى في المبادرة الملكية مليون محفظة ،والإطعام والزي المدرسيين وكذا الدعم الاجتماعي كتوزيع الدراجات الهوائية على التلاميذ المستجيبين لشروط الاستفادة . وفي سياق متصل ،حددت النيابة الإقليمية ، يوم السبت المقبل للاجتماع مع جمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالنظر للدور المحوري الذي يناط بها من أجل إنجاح الفعل التربوي ووضع ممثليها في الصورة الشمولية لمستجدات التربوية لهذه السنة وإشراكها في ترجمتها وتصريفها بشكل أمثل على أرض الواقع.
