ندد سكان دوار آيت عبد الله تكاط بجماعة سيدي بيبي بما أسموه "محاولة تملص مكتب الجمعية من مسؤوليته" في استرداد المبالغ المالية المختلسة من مالية الجمعية المقدرة ب62 مليون سنتيم، وأفادت مصادر "المساء" أن الرئيس الحالي بادر، مؤخرا، إلى عقد اجتماع مع مسؤول المكتب السابق دون إشعار جميع المنخرطين وإشراك الأغلبية، وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤول الجمعية بادر بعد صدور أمر قضائي يقضي بإجراء خبرة محاسباتية في ملف القضية، إلى اتخاذ قرار انفرادي أعفى من خلاله المسؤولين الثلاثة من أداء ما بذمتهم من مستحقات، والاكتفاء بتقدير خبرة مالية قلصت الأموال المختلسة إلى مبلغ 12 مليون سنتيم، يؤدى بالتضامن بين الأطراف المتابعة لفائدة خزينة الجمعية، وهو الأمر الذي ترك استياء عارما في أوساط الساكنة، على اعتبار أنه يضرب في العمق الالتزامات السابقة التي قطعها الرئيس على نفسه بعد انتخابه رئيسا جديدا قبل نحو أزيد من سنتين، حيث التزم آنذاك باسترداد الأموال المختلسة، مع ورفض أي حوار لا يحقق الأهداف التي تم الاتفاق بشأنها، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن خطوة الصلح التي قام بها الرئيس مع المعنيين الثلاثة، سبقت نتيجة الحكم القضائي المرتقب، خصوصا وأن ملف القضية لازال يروج بابتدائية انزكان، إذ كان من الأولى على الرئيس الالتزام بالحياد إلى حين صدور قرار قضائي نهائي، يقول هؤلاء. هذا ويستعد منخرطو الجمعيةإلى توسيع مشاوراتهم في محاولة للخروج بقرارات تلغي أي حلول تم التوصل إليها بشكل أحادي، وكذا الإبقاء على ملف القضية على حاله إلى حين البت فيه قضائيا. يشار إلى أن هاته القضية تفجرت بعد الشكاية التي تقدم بها أعضاء المكتب المنتخب سنة 2011، إلى استئنافية أكادير يتهمون من خلالها مسؤولي المكتب السابق بالتورط في اختلاس أموال عمومية، متحصلة من عائدات تزويد الساكنة بالماء الشروب منذ سنة 2007، حيث أكد المشتكون أن فترة تسيير المكتب السابق، اتسمت بتبذير أموال الجمعية بدون سند قانوني، في وقت لم يتم فيه إعداد أي تقرير مالي يبرر صرف هاته الأموال كما تقتضي بذلك القوانين المنظمة للجمعية. هذا وكانت "المساء" قد ربطت الاتصال بعبد الرحمان بازي، الرئيس الحالي للجمعية، حيث أكد أن الاجتماع الأخير تم عقده بإشراك معظم المنخرطين، مؤكدا أن الساكنة تسير في اتجاه إجراء مبادرة الصلح مع مسؤولي المكتب السابق في أفق طي الملف بشكل نهائي.
