أشرف الملك محمد السادس، اليوم الجمعة ، على إطلاق استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، في اطار تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة لهذه الفضاءات بالغة الهشاشة. وتهم هذه الاستراتيجية التنمية الشاملة والمندمجة لهذا التراب الإقليمي الذي يغطي 40 في المائة من التراب الوطني (05 جهات ، 16 إقليما و 400 جماعة) . وتروم هذه الاستراتيجية، التي تمت بلورتها تنفيذا للتعليمات الملكية، على الخصوص، تحقيق التنمية البشرية للمناطق المستهدفة، وتثمين الموارد الاقتصادية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها هذه المناطق ،إضافة إلى حماية المنظومة البيئية. وخلال حفل إطلاق هذه الاستراتيجية، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عرضا بين يدي الملك، أكد فيه أن بلورة هذه الاستراتيجية الجديدة تمت وفق مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار مجموع الاستراتيجيات القطاعية المنجزة على مستوى المملكة، وكذا التحولات المؤسساتية الكبرى المنفذة أو الجاري تنفيذها، لاسيما مشروع الجهوية الموسعة. وتم وضع البرامج المسطرة في إطار هذه الاستراتيجية بناء على مقاربة تشاركية من خلال انخراط مجموع الفاعلين المعنيين. وتتطلب ،من أجل تنفيذها بشكل أمثل، انخراط القوى الحية بالمناطق المعنية ووضع نظام للمراقبة والتتبع وتبني مبدأ التعاقد. وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية الرامية إلى ضمان تنمية متوازنة لمناطق الواحات وأشجار الأركان وتنمية تنافسيتها، تنقسم إلى 45 برنامجا رصدت لها استثمارات بقيمة 92 مليار درهم. من جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إبراهيم حافيدي، إلى أن الوكالة ستؤمن ، إلى جانب دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين، مهمة التقييم وتتبع البرامج والمشاريع المزمع إنجازها في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، موضحا أن برنامج التنمية المندمجة لإقليم الرشيدية، الذي يشكل جزءا من استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، رصد له غلاف مالي قدره 3ر11 مليار درهم. ويروم هذا البرنامج، الذي يهم عددا من المشاريع التنموية المتعلقة بالبنيات التحتية الأساسية وقطاع التربية والتكوين، والفلاحة، والسياحة، والمناجم والصناعة التقليدية، من جهة أخرى، تحسين الناتج الداخلي الخام (13 مليار درهم) في أفق سنة 2020 ، وإحداث أزيد من 25 ألف منصب شغل. وأبرز السيد حافيدي أن هذا البرنامج يولي أهمية بالغة للبعد البيئي حيث يتضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى التدبير المعقلن للموارد المائية، ومحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة. إثر ذلك، ترأس الملك، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات تتعلق بتنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. وتتعلق الاتفاقيات الثلاث الأولى بتأهيل وتنمية مناطق الواحات والأركان بأقاليم وعمالات المملكة (أكادير إداوتنان، الصويرة، تارودانت، تيزنيت، اشتوكة آيت باها، إنزكان آيت ملول، كلميم، طاطا، آسا الزاك، سيدي إفني ،زاكورة، ورزازات، تنغير، الرشيدية، ميدلت وفكيك). ووقع هذه الاتفاقيات كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وعمال الأقاليم والعمالات المعنية، ورؤساء مجالس الأقاليم والعمالات المعنية. وتهم الاتفاقية الرابعة ، التي وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان،تأهيل المجال الإيكولوجي لغابة الأركان على مساحة 200 ألف هكتار ، وتنمية زراعة الأركان كسلسلة فلاحية منتجة على مساحة 5000 هكتار في أفق 2020 ، وإعادة تأهيل الأنظمة الإيكولوجية لمجال غابة أمسكرود المتضررة من حرائق غشت 2013 .
