توصلت "اشتوكة بريس" ببيان ناري من الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية وهذا نصه: على إثر الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم اشتوكة أيت باها، أمام الجماعة القروية لأيت اعميرة يوم الخميس 27 مارس2014، ضدا على الاقتطاع التعسفي من أجورالموظفين المضربين،و التضييق على الحريات النقابية و التمييز بين الموظفين لأسباب نقابية. أصدر رئيس المجلس القروي لأيت اعميرة بيانا في الموضوع، وتنويرا للرأي المحلي و الوطني نود أن نوضح النقط التالية: جاء في البيان” إحدى التنظيمات النقابية ” نذكر السيد الرئيس أن هذا الإطار النقابي هو الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي-،وهو إطار نقابي مكافح، ديمقراطي، ومستقل حمل على عاتقه الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية للشغيلة الجماعية. الاقتطاع التعسفي من أجور الموظفين المضربين بالاعتماد على منشور وزير الداخلية رقم 47 بتاريخ 11 شتنبر 2012 ومنشور رئيس الحكومة رقم 26 بتاريخ 15 نونبر 2012 ،غير قانوني على اعتبار أن المنشورين أعلاه يطبقان في حالة التغيب غير المشروع عن العمل و ليس في حالة الإضراب عن العمل الذي هو حق دستوري. رئيس المجلس الجماعي يمارس التضييق على العمل النقابي بالاقتطاع التعسفي من أجور الموظفين المضربين و التمييز بين الموظفين النقابيين و الموالين له، حيث يتماطل في صرف التعويض عن الأعمال الشاقة و الساعات الإضافية، وتوزيع استفسارات عشوائية و انتقامية على الموظفين النقابيين، في حين يتستر على تغيبات الموظفين الموالين له في تواطؤ فاضح مع الكاتب العام للجماعة. أما بخصوص دعم الإطارات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية بالإقليم للجامعة الوطنية في نضالاتها، فهذا بالنسبة لنا مصدر فخر و اعتزاز بحكم مصداقيتنا النضالية و دفاعنا المستميت عن حقوق الطبقة العاملة عموما، والشغيلة الجماعية خصوصا، وتنفيذا لشعارنا المركزي “من أجل خدمة الشغيلة الجماعية و ليس استخدامها”. الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية لا تعطي دروسا في العمل النقابي، بل تتعلمها من الجماهير الشعبية و ستبقى مدافعة عن كل حقوق و مطالب الشغيلة الجماعية العادلة و المشروعة. و عاشت الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية إطارا صامدا و مكافحا
