كشف تقرير صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير صورة قاتمة للأوضاع التي يعيشها نزلاء السجن المحلي بآيت ملول، والتي وصفها بالمزرية، وأوضحت الجمعية أنه وبالاستناد إلى المعطيات المتوفرة لها سواء من خلال شكايات عائلات المعتقلين أو من خلال الإفادات التي توصلت بها، فإن السجناء بهذه المؤسسة يعانون من تردي الأوضاع وانتشار كافة المظاهر المسيئة لوضعهم الإنساني. وشدد التقرير على ظاهرة الاكتظاظ التي وصلت إلى مستويات غير مقبولة، الأمر الذي أصبح يهدد السجناء في سلامتهم البدنية وأمنهم الشخصي، فضلا عن تردي ظروف التغذية التي أصبحت تفتقر إلى أدنى مواصفات التغذية اللائقة بالإنسان. هذا ورصدت الجمعية مجموعة من حالات الاعتداء على السجناء ومنع بعضهم من تلقي العلاجات الضرورية بسبب إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة، خاصة الروماتيزم وغيرها من الأمراض التي يتسبب فيها غياب الشروط الصحية الضرورية في حدودها الدنيا. استنكر تقرير الجمعية ما أسماه انتشار الزبونية، خاصة أثناء تقديم العائلات للمئونة الخاصة بأبنائهم والمعاناة التي يكابدونها جراء الوقوف في طوابير ولساعات طويلة مع ما تتعرض له المواد الغذائية من تفتيش، فضلا عن إهانة كرامة هذه الأسر وهي تنتظر أن يصل دورها. وفي السياق ذاته أكد التقرير على أن هذه الخروقات ترتكب في ظل عدم تفعيل اللجنة الإقليمية لمتابعة وضعية السجون والإغلاق غير المبرر للمؤسسة السجنية في وجه المنظمات الحقوقية، حيث سجلت الجمعية عدم تسجيل أي تغيير في أوضاع السجن رغم تنصيب مسؤول جديد على رأس المندوبية السامية لإدارة السجون. وذلك في ظل تجاوز صريح للقانون المنظم للسجون رقم 23/98 والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. فضلا عن التراجعات التي طالت حقوقا ينص عليها قانون 23/98 دفعت أخيرا عددا من المعتقلين إلى الدخول في إضرابات لا محدودة عن الطعام. هذا وطالبت الجمعية بضرورة تفعيل الحقوق الواردة في الدستور وقانون الحريات العامة، وكذا تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان والحكامة الأمنية والإصلاح المؤسساتي، وكذا تفعيل قانون تجريم التعذيب خصوصا بمخافر الضابطة القضائية، والالتزام بالمعاملة اللائقة مع المعتقلين والخاضعين لتدابير الحراسة النظرية، وكذا محاربة الفساد الإداري والمالي وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
