استعرض ادريس الأزمي الإدريس الوزير المكلف بالميزانية الحصيلة الحكومية خلال 3 سنوات من اشتغالها معرجا على مستجدات قانون المالية لسنة 2015 في تدخل له خلال ندوة تواصلية مشتركة بين الكتابتين الإقليمين لحزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بعمالة أكادير إداوتنان شارك فيها إلى جانبه عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وذلك صباح أمس الأحد بمقر بلدية أكادير. وأشار الأزمي أن قانون المالية 2015 يكرس ويطور الحصيلة الحكومية معتمدا على ثلاثة عناوين كبرى تتجلى في مواصلة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة من خلال أجرأة أولوياتها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ،أما المجال الثاني فيتعلق بالشق الاقتصادي الذي جاء قانون المالية بجديد بخصوصه يتمحور حول مواصلة دعم المقاولة الوطنية وإعادة الاعتبار للصناعة وللإنتاج وللمجهود فضلا عن إصلاحات في الجانب الاجتماعي،هذا وقال الأزمي إن الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية إحدى أهم المستجدات الكبرى لقانون المالية . وبلغة الأرقام،أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن نهاية سنة 2012 وصل عجز الميزانية 7.6 من الناتج الداخلي الخام مما نجم عنه أكثر من 60 مليار درهم مستحقة استوجب الاقتراض من الأبناك الوطنية ومن السوق المالي الدولي والمؤسسات الدولية ،كما نجم عن عن المعاملات مع الخارج نسبة 9.7 كعجز آخر من الناتج الداخلي الخام احست معه الحكومة بالخطر وبمسؤوليتها وبالمبدإ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة فرض ترشيد النفقات بدءا في إصلاح صندوق المقاصة الذي انتقلت ميزانيته من 56 إلى 23 مليار درهم في قانون المالية الحالي بعد رفع الدعم عن المحروقات وتطبيق نظام المقايسة ،وتجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار سنة 2013 ثم نهج خيار إصلاح أنظمة التقاعد و المكتب الوطني للماء والكهرباء ..... إصلاحات أثمرت –يقول الأزمي- الانتقال من نسبة نسبة عجز في الميزانية من 7.6 إلى 4.3 في توقعات قانون المالية 2015 ،أما نسبة عجز الميزان الخارجي فمن 9.7 إلى 3.5 منتظرة نهاية سنة 2015 فضلا عن تحسن مخزون العملة الصعبة الذي يتجاوز 5 أشهر من السلع والواردات والخدمات ...أرقام خضراء ومؤشرات أفرزت اقتصادا آمنا وواعدا استطاع بها المغرب – يضيف الوزير – أن يكسب ثقة المستثمرين والهيئات المالية الدولية ،واستدل الأزمي على ذلك بما حققته عملية المساهمة الإبرائية بعد التصريح ب 27.8 مليار درهم من طرف مغاربة الخارج بعد ان توقعت الحكومة 5 مليارات فقط ،وأرجع الوزير ذلك إلى ارتفاع منسوب الثقة في المغرب وتحسن المؤشرات السياسية والاقتصادية في عهد حكومة ابن كيران . وعن الجانب الاقتصادي ،فضل الوزير المكلف بالميزانية ادريس الأزمي ،أشار إلى أن محدودية سياسات دعم الطلب المعتمدة منذ مدة أثبتت محدوديتها فنهجت الحكومة الحالية مبدأ تحرير المبادرة والاهتمام بالمقاولة والتصنيع حيث أعدت الحكومة بموجب قانون المالية 2015 رؤية واضحة تهم تسريع وتيرة التصنيع متوقعة مساهمة القطاع بنسبة 23 في المائة في أفق 2020 في الناتج الداخلي الخام،اهتمام بالصناعة نابع من قيمته المضافة والثروة التي يتخلقها داخل البلاد زيادة عن مساهمته في توفير فرص شغل حقيقية وقارة،إعادة الاعتبار للتصنيع تم تجسيده من خلال تخصيص 3 مليارات درهم لدعم المقاولات الصناعية سنة 2015 في أفق الوصول إلى 20 مليار درهم بهدف خلق 500 ألف فرصة عمل . ومواصلة لدعم المقاولات وعلاقة بمجهود الاستثمار العمومي تم ضخ 189 مليار درهم مع إلزامية تخصيص 20 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع تطبيق الأفضلية الوطنية ،هذا فضلا عن المعالجة التدريجية لإشكالية خزينة المقاولات المتعلقة بمتأخرات المستحقات "الأكاديميات و المكتب الوطني للماء والكهرباء ومؤسسات أخرى " . وخلال تدخله، قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي إن النموذج المغربي يضع الإنسان في صلب اهتماماته مشيرا إلى أن مجمل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة ولازالت تروم أن يكون لها وقع في المعيش اليومي للمواطن واصفا هذا النموذج ب"الاستثناء المغربي". الصديقي استعرض سيلا من الإصلاحات التي همت الجانب الاجتماعي منها : الزيادة في منح الطلبة الجامعينن قيمة وعددا "مليار و320 مليون دهم" ،إحداث صندوق التماسك الاجتماعي،نظام الراميد، تخفيض ثمن نحو 1800دواء،التعويض عن فقدان الشغل حيث تراهن الحكومة على استفادة 30 ألف سنويا،ارتفاع عدد المصرحين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،التحكم في معدل البطالة،توسيع التكوينات ،محاربة الهدر المدرسي وإصلاحات أخرى همت قطاعات الإسكان والثقافة والشباب والرياضة ... وأضاف عبد السلام الصديقي أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 120 مليار دولار خلال ال 10 سنوات المقبل بدء من العام الجاري وأشار الصديقي أن “هذه الاستثمارات ستضخ من قبل دول الخليج ”، مضيفا أن ” اليابانيين بدورهم سيضاعفون ثلاث مرات فرص الشغل التي يوفرونها في بلادنا، مما سينقل فرص العمل الاضافية من 30 ألف إلى 90 ألف فرصة عمل”. وأضاف الصديقي أنه بفضل ذلك سيرتقي المغرب إلى المركز الثاني، كثاني بلد في إفريقيا مستقبل للاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا...
