إستنكر المكتب النقابي المحلي لمهني سيارات الأجرة المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بايت ملول، ما وصفه بتنامي حالات الطرد، التي بات يتعرض لها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، بعد أن تم منعهم من ولوج المحطة الطرقية بإنزكان بدون أي مبررات منطقية، وندد المكتب النقابي المحلي، بالضغوطات الممارسة على السائقين من طرف بعض المكاتب المحلية الممثلة لمدينة إنزكان، مما يبرز حالة من الفوضى التي تعيش على إيقاعها المحطة المذكورة، والتي يرتادها عدد كبير من الركاب بشكل يومي كما تعد قبلة رئيسية للمسافرين من كل الجهات، وأعتبر مسؤولو المكتب النقابي ، أن طرد سائقين مهنيين ينتمون إلى نفس العمالة، يعبر بوضوح عن حالة التشردم التي تعتري بعض الجمعيات المهنية واستخفافها بالقوانين والقرارات الجاري بها العمل والتي تنظم حركة السير والتوقف داخل المحطات الطرقية، خاصة إذا تعلق الأمر بمنع سيارات أجرة تنتمي إلى نفس النطاق الترابي، وهو الأمر الذي من شأنه أن بخلق فتنة بين السائقين المهنيين، وتطرق هؤلاء في حديثهم، إلى الحزازات التي باتت تحصل بين المهنيين، والتي تؤثر سلبا على مجال إشتغالهم وتنخر قوتهم ككتلة موحدة، تشتغل في نطاق مجال حيوي اقتصادي، حيث كان من الأولى -تستطرد المصادر- أن تدعو كل الهيئات النقابية والجمعوية في مجال النقل الطرقي، إلى نبد التفرقة وحل المشاكل العالقة بلغة الحوار، بدل استعمال العنف والإستقواء على الغير، وكذا العمل الدفاع عن المطالب الإجتماعية الآنية، التي لازالت معلقة من ضمنها الحق في الضمان الإجتماعي والرعاية الطبية والإستفادة من رخص النقل والسكن الإجتماعي، وكذا تنقية القطاع من المتطفلين والسماسرة الذين يجنون أموالا طائلة من عرق السائقين المهنيين، مع تسهيل مساطر الإسثتمار المريح للراغبين في ولوج المهنة، هذا وقد دعت الهيئات النقابية والجمعوية في إرسالية موجهة إلى السلطات الإقليمية، قصد التدخل لوقف حالة الفوضى وحل المشاكل العاقلة.
