تفاجأ حوالي 470 تاجرا بال الجديد المؤقت للمتلاشيات بإنزكَان بإقصائهم من الإستفادة من محلات تجارية بمشروع"أطلس"الذي تتكلف بإنجازه إحدى شركات البناء بناء على اتفاقية مبرمة بين عدة أطراف،حيث ألزمت لجنة التتبع التي يرأسها رئيس الدائرة بإنزكَان هؤلاء التجاربدفع ثمن خيالي لم يكن واردا في الإتفاقية مما أجج غضب هؤلاء التجار. بل أكثر من ذلك رفضت تسجيل طلبات وأسماء تجار آخرين في قوائم الإستفادة بدعوى إما أنهم لم يعودوا يزاولون مهنتهم أو أنهم غادروا أرض الوطن إلى ديارالمهجر،أولكون البعض منهم يطالب بأكثر من محل تجاري على اعتبارأنه كان يملك قبل الهدم أكثر من محل بسوق المتلاشيات. ولهذا التمس التجار المتضررون والمقصيون من الإستفادة لسبب من الأسباب المذكورة في رسائل استعطافية بعثوا بها إلى عامل عمالة إنزكَان أيت ملول حميد الشنيوري من أجل التدخل لإنصافهم وإدراجهم في اللوائح وإيجاد حل لمشكل التجار الذين عجزوا عن تقديم الدفعة المالية الأولى بتمديد أجل الدفع الذي فرضته لجنة التتبع. وقد دخلت النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين بإنزكَان على الخط وطالبت السلطات الإقليمية بإجبا رالشركة المكلفة ببناء المشروع على التقيد ببنود الإتفاقية المتفق عليها بما في ذلك التقيد بالثمن ومساحة المحلات التجارية واستفادة جميع التجار البالغ عددهم إجمالا 870 تاجرا. كما انتقدت إقدام السلطات المحلية على هدم المحلات التجارية التي كانت عبارة عن بنايات عشوائية قبل تمكين التجار من الإستفادة من مشروع"أطلس"بالشروط المنصوص عليها في الإتفاقية الموقعة بين خمسة أطراف والنقابة الوطنية للتجاروالمهنيين الممثلة الوحيدة لتجار سوق المتلاشيات.
