تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 ماي و30 يونيو المنصرمين، من توقيف 44 ألف و223 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن استقراء هذه المؤشرات الإحصائية يظهر أن من بين الأشخاص الموقوفين 26 ألف و890 مشتبه فيهم تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، و13 ألف و698 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث لتورطهم في ارتكاب جنايات خطيرة من قبيل السرقات المشددة، وجرائم الاغتصاب، والقتل العمد والاختطاف والاحتجاز، بينما تم توقيف 370 شخصا لتورطهم في قضايا الاتجار في المخدرات، و3265 شخصا تم توقيفهم في إطار العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية. وأوضح البلاغ أن التحليل النوعي لهذه البيانات الرقمية يشير إلى أن أغلب الأشخاص الموقوفين في حالة التلبس، أو بناء على مذكرات بحث، تم ضبطهم على خلفية تورطهم في قضايا إجرامية تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة جرائم السرقات الموصوفة، والجرائم الجنسية المقرونة بالعنف، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وجرائم العنف المرتكب في المحيط المدرسي. وموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، حرصت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز المراقبة المرورية، بما يضمن التطبيق السليم لمدونة السير من جهة، وزجر المخالفات المرورية من جهة ثانية، وهي العملية التي أسفرت، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 ماي و30 يونيو، عن تحرير محاضر مخالفات في حق 249 ألف و423 عربة، أي بنسبة ارتفاع تناهز 9,98 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، كما تم إيداع 31 ألف و248 عربة بمستودع السيارات، بنسبة زيادة بلغت 3,75 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014. وحسب المصدر ذاته، تندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة في إطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تراهن على ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وتعزيز الإحساس والشعور بالأمن، وذلك من خلال تدعيم العمليات الاستباقية لمواجهة الجريمة، وتعزيز الحضور الأمني في الشارع العام، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم.
