وجهت أم عازبة تنحدر من مدينة تيزنيت شكاية إلى المدير العام للأمن الوطني ضد رجل أمن يشتغل حاليا بمقاطعة يعقوب المنصور بمدينة الرباط، تتهمه فيها ب«النصب والاحتيال» من أجل فك ارتباطها مع ابنتها المزدادة قبل توثيق الزواج. وفي الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط، قالت المشتكية إن رجل الأمن المذكور عرض عليها الزواج بعدما تعرف عليها في وقت سابق، مضيفة أن زواج رجال الأمن يتطلب الحصول على موافقة الإدارة بعد بحث يجرى لهذا الغرض، وخلال فترة انتظار انتهاء إجراءات البحث والحصول على الموافقة «كان يعاشرني معاشرة الأزواج إلى أن حملت منه، ومباشرة بعد ذلك تنكر لي وطلب مني الابتعاد عنه». واستطردت المشتكية قائلة، إنه وبعد تحرير شكاية في الموضوع، وإحساسه بالضغط طلب مني العيش معه، حيث رافقني إلى محل سكناه مبديا استعداده لإتمام إجراءات الزواج وندمه على ما بدر منه، كما نصب علي بالكلام المعسول، وعشت معه لشهر واحد تقريبا، طالبني خلاله بالتوقيع على إشهاد بالتنازل عن الشكاية المرفوعة ضده، بعد أن أبدى اعتذاره ورغبته الملحة في إصلاح ذات البين، وتوثيق الزواج، الأمر الذي دفعني إلى التنازل، لكن وبمجرد حصوله على التنازل الموقع من طرفي، والمصحح الإمضاء، قام بالاعتداء علي بالضرب، محدثا أضرارا جسدية، ونقلني من الرباط إلى تيزنيت، رفقة والدته وأخته، كما اكتشفت أن العقد المحرر ينص على تنازلها عن حضانة ابنتها وليس عقد زواج. و في الشكاية ذاتها، طالبت الأم بإجراء بحث دقيق مع المشتكى به لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء قيامه بتلك الأفعال، مع تسجيل تراجعها عن التنازل الذي منحته إياه بالرباط، علما أن رجل الأمن المذكور أقر في الخامس من يونيو 2014، ببنوة واستلحاق نسب الطفلة المذكورة، حيث أقر أنها ابنة من صلبه وعلى فراشه، رفعا لأي لبس قد يقع بعد وفاته، كما صدر حكم بابتدائية تيزنيت يقضي بتسجيل الابنة في سجلات الحالة المدنية بتاريخ 3 يوليوز من السنة الماضية.
