نفذ التاجر أحمد السكوتي اعتصاما أمام إحدى الوحدات الفندقية بشارع 20 غشت وسط مدينة أكادير، وذلك احتجاجا على ما وصفه ب"غطرسة مسؤولي فندق، وتعاليهم على كافة القوانين، واستمرارهم في احتلال الملك العمومي دون سند قانوني"، مع ما لحقه من أضرار جراء تشييد باب حديدي، أوصد المنفذ الوحيد إلى محلاته التجارية أمام زبائنه، والتي ظل يكتريها من المجلس البلدي منذ أزيد من عقدين من الزمن، بمبلغ يصل إلى 250 ألف درهم سنويا، مما حكم على تجارته بالركود التام، وفق إفادته لهسبريس. "فبالرغم من إصدار المجلس الجماعي لأكادير لقرار في 24 يونيو من سنة 2013، يقضي بإلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة الفندقية لتشييد حاجز، بعد أن تم استغلاله لبناء باب حديدي، ضدا على ما جاء في بنود الرخصة، وقرار آخر بهدمه خلال شهر غشت من سنة 2013، بعد وقوف المصالح البلدية على مخالفته قانون التعمير، وقرار آخر بالهدم من السلطات الإقليمية؛ لازال تنفيذ تلك القرارات متعثرا بعد نحو سنتين من صدورها"، يورد السكوتي. وسبق لمصلحة المراقبة بالمجلس الجماعي لأكادير أن وجهت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تتوفر عليها هسبريس، وذلك تحت إشراف السلطات الإقليمية، طالبت فيها بتفعيل المتابعة القضائية ضد المؤسسة ذاتها، لمخالفتها القانون المتعلق بالتعمير، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق، مما دفع المتضرر من الوضع إلى الاستنجاد بالوالي الجديد، عامل عمالة أكادير إداوتنان، من أجل التدخل وفتح تحقيق في ما نعته ب"احتقار المقررات الإدارية والقضائية"، وحمل المخالفين للامتثال لتك القرارات. كما توجه المتضرر للملك محمد السادس، وقال :"عبر منبركم، استطعف الملك التدخل لإنصافي مما أعانيه من مضاعفات مادية ومعنوية على مدى أكثر من سنتين"، يقول أحمد.
