وزعت خلايا مكتب فرع “رابطة أنصار الحكم الذاتي في تندوف” بيانا داخل المخيمات، حصلت “المغربية” على نسخة منه، يندد باعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.. ويدعو سكان المخيمات من أصول صحراوية إلى الانتفاضة ضد قرار البوليساريو باعتقاله ومحاكمته. ووصف البيان قيادة بوليساريو بالعملية والمتآمرة على القبائل الصحراوية، بأوامر النظام الجزائري. وكشف بيان الرابطة، التي باتت تعرف داخل المخيمات ب “تيار الصحوة”، أن العناصر، التي نفذت عملية اختطاف مصطفى ولد سيدي مولود، ليست من أصول صحراوية، وقال البيان إن المهمة أوكلت إلى “أشخاص بعثتهم القيادة، وأكد الجميع أنهم لا ينتمون لأي قبيلة في الصحراء، وأن مصطفى، في هذه الأثناء، يخضع لأبشع أنواع التعذيب، بعيدا عن الأنظار”، وزاد البيان موضحا أن “الخطير في الأمر، أن القيادة تسير الآن من طرف جزائريين، لهم حسابات إقليمية”. ودعا البيان المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لإطلاق سراح كل المعتقلين الصحراويين في سجون البوليساريو، وعلى رأسهم مصطفى سلمى، كما طالب كل القبائل الصحراوية بالتوحد من أجل مواجهة كل من يساهم في استمرار معاناة الصحراويين بمخيمات تيندوف، مكرسا شتاتهم بين المخيمات والأقاليم الصحراوية. ويخضع ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى “شرطة البوليساريو”، للاعتقال، لليوم الثامن على التوالي، وتحقق معه أجهزة الاستخبارات الجزائرية، بسبب تصريح، أدلى به الشهر الماضي، عندما زار عائلته في مدينة السمارة، وقال إنه “يعتبر مشروع الحكم الذاتي حلا موضوعيا لإنهاء مشكل الصحراء”، الأمر الذي اعتبرته بوليساريو بمثابة صفعة، ردت عليها بإصدار أمر باعتقاله ومحاكمته، متهمة إياه بالخيانة. وحسب مصادر “المغربية”، فإن التحقيق مع مصطفى سلمى من قبل أجهزة الاستخبارات الجزائرية، أشرف على نهايته، وأن الطريق بات سالكا لتقديمه إلى محاكمة على أيدي الأجهزة التابعة لبوليساريو. وأضافت المصادر ذاتها أن أجواء المحاكمة بدأ الإعداد لها على مستويين، يتعلق الأول بتصعيد وتيرة القمع والضرب بقوة داخل المخيمات، لإسكات صوت المتظاهرين وإخماد الثورات، التي باتت تظهر بشكل يومي، والثاني، على مستوى تهيئ المناخ المناسب لمحاكمة مصطفى سلمى، بشكل يجعل البوليساريو على غير الصورة، التي هي عليها الآن، إذ بدأ توجيه الدعوات إلى أطراف إعلامية وحقوقية موالية للبوليساريو، خاصة تلك التي تتمتع بالقدرة على الدعاية لصنع وجه ديمقراطي مزعوم للجبهة، وإخراجها بأقل الخسائر من أزمة مصطفى سلمى. وأكدت مصادر “المغربية” أن السلطات الجزائرية تشرف، بشكل مباشر، على هندسة محاكمة مصطفى ولد سلمى، وعلى المكان، الذي ستجرى فيه أطوار تلك المحاكمة، التي بات الجميع يعتقد أنها ستكون في بئر لحلو، المنطقة، التي تعتبرها الجزائر خارج أراضيها، وتوجد ضمن ما تسميه “الأراضي المحررة”، للتنصل من أي مساءلة دولية بشأن مصير مصطفى سلمى. وتخشى الجزائر أن يتحول مشروع الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، مطلبا لكافة الصحراويين داخل المخيمات، خاصة بعدما احتل المشروع مكانة لدى نسبة مهمة من الصحراويين، وتجاوز نطاق الفئات الشابة، وأصبح يسترعي اهتمام شيوخ القبائل، وعناصر داخل قيادة البوليساريو نفسها، ومسؤولين في أجهزتها. ويصر النظام الجزائري على إقامة سد يمنع تسرب أفكار الحكم الذاتي إلى الصحراويين، الذين يحتجزهم في المخيمات بدعوى إقامة دولة لهم، بينما هدفه إدامة الصراع، واستغلال أجواء التوتر داخل منطقة المغرب العربي، لتوفير غطاء لشراء مزيد من الأسلحة، التي يحصل أفراد في النظام الجزائري من خلال صفقاتها على عمولات تذهب إلى حساباتهم الشخصية.
