أفادت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور أنه تبين٬ بعد البحث و التحري٬ و بناء على ما نشر ببعض الصحف الإسبانية أن أحكاما صدرت سنة 1985 بخصوص المتاجرة في الأطفال في سن الرضاعة ٬و أن حكما بالحبس النافذ سنة واحدة قد صدر سنة 1985 في حق متورطين في الاتجار في الأطفال و أن أمرا صدر للضابطة القضائية بالناظور قصد فتح البحث من جديد. وظهرت خيوط هذه القضية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي٬ حيث تم بتاريخ 02/06/1985 إيقاف رجل وامرأة من جنسية إسبانية وبمعيتهما طفلان ذكر وأنثى٬ يبلغان من العمر ما بين 20 و25 يوما. وبينت التحريات٬ وفق بلاغ للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور٬ أن امرأة إسبانية تقيم بمليلية هي التي سلمتهما الطفلين مقابل مليون بسيطة لكل طفل٬ وقد تم ٬ أنذاك٬ إجراء بحث من قبل فرقة الشرطة القضائية بالناظور أسفر عن إيقاف إحدى السيدات من أصل إسباني مزدادة بتطوان سنة 1922 . وأوضح البلاغ أن هذه الأخيرة اعترفت٬ بعد الاستماع إليها٬ بكونها تتعاطى الاتجار في الأطفال الرضع المتخلى عنهم حيث تسلمهم إلى أختها بمدينة مليلية٬ التي تسلمهم بدورها إلى عائلات اسبانية مقابل مبالغ مالية٬ وأنها تعرفت أواخر السبعينات على سيدة أخرى كانت تعمل مساعدة اجتماعية بالمستشفى الحسني بالناظور سلمتها طفلتين حديثتي الولادة مقابل 1000 درهم للواحدة٬ ثم بعد ذلك تعرفت على سيدة ثالثة كانت تعمل بمستشفى الفارابي بوجدة تسلمت منها٬ هي الأخرى٬ أطفالا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و 2300 درهم لكل مولود. وأضاف المصدر ذاته أن المعنية بالأمر عملت على إدخال خمسة أطفال لمدينة مليلية سنة 1979 وأربعة أطفال سنة 1985 وسلمتهم لأختها٬ مشيرا إلى أنه على إثر التصريحات التي قدمتها المعنية بالأمر تم إلقاء القبض٬ أنذاك٬ على باقي المتورطين في القضية بعدما تبين أنهم قاموا بالفعل بتسليم عدة أطفال رضع لمواطنة اسبانية تدعى سوليداد مقابل مبالغ مالية٬ وأفادت النيابة العامة أن عدد الأطفال الذين تمت المتاجرة بخصوصهم بلغ 11 طفلا (طفلان سنة 1978 )٬ ( خمسة أطفال سنة 1979 )٬ (أربعة أطفال سنة 1985) . وأكد البلاغ أنه تمت إحالة المتورطين في هذه القضية على السيد وكيل الملك في حالة اعتقال بتاريخ 29 غشت 1985٬ حيث قضت المحكمة الابتدائية بإدانتهم من أجل تعمد إخفاء أطفال في ظروف تعوق التعرف على هويتهم وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي٬ وتم الحكم عليهما بخمس سنوات حبسا نافذا وببراءة المسماة كنينيش فاطنة من المنسوب إليها٬ كما تم٬ بمحكمة الاستئناف٬ تأييد الحكم مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا. وأشار البلاغ إلى أنه " تم إصدار أمر للضابطة القضائية بالناظور قصد فتح البحث من جديد".
