كما كان مقرّراً خاضت الجامعة الوطنية للتعليم بمدينة الحسيمة، اليوم الثلاثاء إضراب 23 شتنبر الجاري، إضراب عن العمل تخَلّلته وقفة إحتجاجية أمام مقر نيابة وزارة التعليم بالحسيمة، تحت شعار "من أجل سحب الإصلاح المشؤوم لأنظمة التقاعد، و دفاعاً عن مكتسبات نساء ورجال التعليم". الشغيلة التعليمية المنظوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، نَدّدت خلال هذه الوقفة بما أسمته ب"الهجوم المتسارع للحكومة على مكتسبات الشغيلة التعليمية"، و عبّرت عن رفضها التام لمشروع "إصلاح أنظمة التقاعد"، ورفضها لنتائج الحركات الإنتقالية و"حرمان نساء ورجال التعليم من الإنتقال بسبب إغلاق المناصب الشاغرة في وجه المشاركين عبر تقليص البنيات التربوية والضّم القسري للمستويات". ولم يفوّت المحتجون الفرصة لإستنكار القرار الوزاري القاضي بمنع الشغيلة التعليمية من متابعة الدراسة الجامعية وإجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين". ويأتي هذا الإحتجاج تزامناً مع الإضراب الوطني في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، الذي خاضته الشغيلة، اليوم الثلاثاء 23 شتنبر، تلبية لدعوة ثلاث مركزيات نقابية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكل مشترك، والمنظمة الديمقراطية للشغل، ونقابات قطاعية أخرى، مثل النقابة المستقلة للتعليم، و النقابة الوطنية للتعليم العالي. وإرتباطاً بالموضوع، تفاوتت الأرقام بشأن نسبة المشاركة في الإضراب، ففي الوقت الذي أكد فيه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الوطني الإنذاري "فاقت نسبة المشاركة فيه كل التوقعات، إذ تجاوزت نسبة المشاركة 80% في العديد من القطاعات"، نفى وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات محمد مبديع، هذا الرقم وأكد أن المعدل العام للمضربين لم يتجاوز في حده الأقصى 12 في المائة، موضحا أن الجماعات المحلية، والإدارة الترابية، والمصالح الإدارية، بالعمالات والأقاليم لم تتوقف.
