دعا الباحث الاكاديمي والمحامي مصطفى بنشريف، كل ضحايا أمراض السرطان بمنطقة الريف، إلى تأسيس جمعيات مدينة وفقاً للقانون المغربي، والتحرك صوب مقاضاة الدولتين الإسبانية والفرنسية أمام قضائهما الوطني. وأكد بنشريف في حوار تلفزيوني، أن هناك "تخريجات" قانونية تسمح للمصابين بأمراض السرطان بالريف بإعتبراهم ضحايا للغازات السامة التي قصفت بها إسبانيا وفرنسا وحلافائهما منطقة الريف في عشرينات القرن الماضي، حيث يسمح لهم القانون الدولي مقاضاة الدول المتورطة في ذلك أمام قضائها الوطني بتهم إستعمال "أسلحة محظورة وإستهداف المدنيين"، دون حاجة إلى توفرهم على جنسية هذه الدول. وفّضل بنشريف اللجوء إلى القضاء الوطني للدول المذكورة، على اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية مستشهداُ ببعض النماذج المماثلة بكل من إيطاليا وفرنسا، مُشيراً في الوقت ذاته ان الأمر يحتاج إلى تكاليف مالية مهمة وإعداد ملف متكامل في هذا الإطار. وحول التحرك الديبلوماسي المغربي في الموضوع، قال بنشريف إن الدبلوماسية الرسيمة المغربية أثبتت فشلها في مجموعة من القضايا الدولية، وبالتالي لا يمكن المراهنة عليها في قضية من هذا الحجم، مُعتبراً التصريحات التي أدلى بعض السياسيين المغاربة عن وجود مفاضات في هذا الشأن، مجرد مزايدات سياسية بين فرقاء المشهد السياسي بالمغرب. ويشار إلى أن البحاث مصطفى بن شريف قد قدم أخيراً رسالة دكتواره في القانون حملت عنوان "الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر: حالة حرب الريف 1921-1926"
