كشف إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن وجود "صفقة سياسية"، دون أن يحدد فحواها، عقدت بين أحزاب المعارضة واللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي يرأسها كل محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. وقال العماري، الذي حل ضيفا على برنامج "90 دقيقة للإقناع"، بقناة "ميدي 1 تي في"، ليلة أول أمس (الخميس)، إن الحكومة تعاملت، أخيرا، بانتقاء مع ملفات بها شبهة فساد، محالة على القضاء، إذ اقتصرت على منتخبي المعارضة دون الأغلبية. وأقر العماري أن أحزاب المعارضة، في لقائها الأخير باللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بالرباط، تلقت وعدا من الحكومة، بإيقاف تحريك المتابعات القضائية ضد المنتمين إلى أحزاب المعارضة ومرشحيها، على مقربة من الانتخابات. ولا يعرف ما إذا كان هذا الوعد المقدم من قبل الحكومة لأحزاب المعارضة، "صفقة سياسية"، أرجعت نوابها إلى الاشتغال بلجنة الداخلية بمجلس النواب، لمناقشة القانون التنظيمي للجهات، علما أن المعارضة طالبت بإبعاد الرميد عن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وفصل عمله عن إدارة النيابة العامة، معتبرة أن إحالة ملفات بعض المنتمين إلى المعارضة على العدالة، محاولة تحكم مسبق في سير العملية الانتخابية. وانتقد العماري الكيفية التي تباشر بها الحكومة إحالة الملفات على العدالة، عبر إنتاج "فرقعات إعلامية" توحي بأنها تواجه الفساد، وهي بذلك تكرسه بسلوكها الشفوي الذي يتم تضخيمه، وكأنه إنجاز مبهر، فيما الحكومات السابقة كانت تحيل تلك الملفات بشكل عاد. واتهم العماري الحكومة بغض الطرف عن تصريحات اعتبرها خطيرة، صدرت عن حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، الذي كال فيها تهما لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، باستعمال عائدات تجارة الممنوعات والتعامل مع مروجي المخدرات، والموثقة بشريط فيديو في 2012. وأكد العماري أن حزبه قدم شكاية وضعت فوق مكتب المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لأجل فتح تحقيق في تصريحات شباط، الذي كان آنذاك مشاركا في الحكومة، إلا أن الرميد تحفظ، وحاول حل المشكل بطريقة ودية، حماية لحليفه الحكومي. وقال العماري بهذا الخصوص "الرميد رفض تسجيل شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة شباط، لأن حزبه كان حليفا لحزب العدالة والتنمية، كما أنه قدم مبررا أنه لو فتحت تحقيقات في مواجهة السياسيين، لما توقفت، وبالتالي سيمس ذلك بجوهر حرية التعبير السياسي". وكان الرميد تواجه مع حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، بلجنة العدل والتشريع، مؤكدا أنه ضد تحريك المتابعات القضائية ضد قادة الأحزاب، لأن ذلك يمس بحرية التعبير، ويخنق المجال السياسي المفتوح على النقاش الحاد في فضاءات دستورية، المؤهلة لاستقبال الخطابات وتصريفها، بدلا من نقلها إلى الشارع لإحداث الاحتقان والبلبلة. واتصلت " الصباح" بحميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، لتقديم توضيحات بشأن شكاية حزب الأصالة والمعاصرة، ضده، وتحفظ الرميد، لكن دون جدوى.
