: "البوليس المغربي ، رمز الديكتاتورية وانتهاك حقوق الانسان ، قادم للتلصص عليكم وتعقب خطواتكم في شوارع بلجيكا وأحياءها " مما لا شك فيه أنكم تابعتم ما تناقلته وسائل الإعلام البلجيكية عن الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الداخلية البلجيكي (Jan Jambon )N-VA)إلى المغرب ، بل و ربما اطلعتم على فحوى الإتفاقية التي وُقعت بين الطرفين، لكن للأسف الشديد نلاحظ غياب أي رد فعلي قوي من الأحزاب السياسية المعارضة و من المجتمع المدني، فرغم خطورة الإتفاقية على مستقبل السيادة البلجيكية نجد فقط ردود فعل محتشمة من هنا و هناك دون أن ترقى إلى المستوى المطلوب عندما تمس سيادة الأوطان، لهذا أريد أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة التحذيرية و التنبيهية من تلك الإتفاقية الخطيرة و الغريبة و التي توحى أن من وقعها إما جاهل بخطورتها و بأبعادها السلبية ، وبالقوانين الدولية، و إما أنه عن قصد و بأمر من الحكومة يعدون وصفة للإجهاز كليا على مستقبل البلجيكيين من أصول مغربية. وإذا أردنا مناقشة الأبعاد المستقبلية لهذه الاتفاقية لا بد من تحديد شقيها النظري والتطبيقي، فالأول ينص عل التعاون الأمني و تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب و التطرف ، في حين ينص الشق التطبيقي على قدوم البوليس المغربي إلى بلجيكا ( أنفيرس، بروكسيل، فيلفولد، فرفي.) ليتم توزيعهم في الأحياء الذي يتواجد فيها البلجكيين من أصول مغربية، بتعبير أدق رمز الديكتاتورية المغربية سيكون في شوارع بلجيكا، لمراقبة من؟ لمراقبة أبناء وأحفاد من كانوا ضحايا الديكتاتورية المغربية و ضحايا سياسة التهجير الممنهجة . وهذه حقائق تاريخية تؤكدها كل الأبحاث و الدراسات أن النظام المغربي متورط بشكل مباشر في تهجير مواطنيه وخاصة من تلك المناطق التي كانت تشكل بؤرة توتر بالنسبة لذلك النظام ،ففي بداية الستينيات والسبعينيات كان النظام المغربي يراقب كل تحركات المغاربة المُهَجّرين بما كان يسمى آنذاك بالوداديات ، أما الآن وفي خطوة جديدة ومستفزة يرسل رجال أمنه لمراقبة تحركات كل المناضلين الذين يسعون لفضحه، و إعداد تقارير عنهم . مناسبة هذا الكلام يأتي لتأكيد أن ذلك النظام ما زال يسيئ إلينا عبر هذه الاتفاقية خاصة وأنها تعطي صورة سلبية علينا. دعوني أتساءل مع الحكومة أو بالأحرى مع الحزب البلجيكي (N-VA)الذي وقع الاتفاقية ، ما هي المقاربة التي اعتمدت عليها لتوقيع هذه الاتفاقية؟ هل هناك دراسة سوسيولوجية تؤكد أن هذا الجنس البشري ليس مثل الأجناس الأخرى حتى يتم استقدام البوليس المغربي لمراقبتهم؟ حتى افترضنا جدلا أن هذه الإتفاقية لا تتناقض مع القانون الدولي، فكيف يمكن للبوليس المغربي الذي ينخره الفساد و الرشوة و الذي لا يتقن إلا لغة القمع و التهديد أن يتعامل مع مغاربة من الجيل الثاني و الثالث ؟ أسئلة كثيرة و محيرة تفرض نفسها و تنتظر أجوبة شافية من موقعي الإتفاقية. إن البوليس المغربي و على مرِّ التاريخ ليس لديه أي استراتيجية في تعامله مع حالات الإرهاب و التطرف و المظاهرات غير التدخل القمعي و الوحشي و التعذيب الممنهج كما تؤكد ذلك تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، دعوني فقط أعطيكم حالتين لمواطنين بلجيكيين من أصل مغربي و هما علي أعراس و عبد القادر بليرج المتهمين بالإرهاب، تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب دون أن تُوَفر لهم محاكمة عادلة، (و بالمناسبة علي أعراس في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أزيد من 45 يوما. ) . هل يعني أن الدولة البلجيكية تريد أن تسير على خطى المنهج المغربي ؟!!! وفي الختام أريد أن أتوجه إليكم بهذا النداء: كونوا يقظين من تلك الاتفاقية ولنقف ضد المس بالسيادة البلجيكية ، لا تدَعوا شوارع أراضيكم المقدسة تدنسها تلك الوجوه البئيسة القادمة من منبع الديكتاتورية.
