أي تحليل عقلاني لأي حادثة أو قضية ما يستدعي منا أن نتخلص من العوائق الإبستمولوجية ، والعاطفة يمكن أن تكون عائقا ابستمولوجيا، التي تحول دون التوصل للحقيقة بنسبيتها، هاته العوائق تختلف باختلاف المجال، القضية، الحادث الذي نود الخوض فيه، إذن دعونا نتخلص من العاطفة إذا أردنا الخوض في قضية الشاب إلياس مزياني، لندع العاطفة للعشاق ولنكن صارمين في وضع النقط على الحروف لتسهيل المأمورية على القُراء بل حتى على الذين وجدوا في " مبادرة " استرجاع جثة مزياني بادرة إنسانية محمودة، لفك طلاسم هذه المعادلة. لكن في المقابل يبدو أن الأطراف الأخرى المتصارعة على جثة إلياس مزياني تسلحت بالعاطفة كخطة ومنهج ميكيافلي خبيث للوصول إلى مصالحهم الدنيئة، وليس إحساس نابع من قيم إنسانية نبيلة. إن استغلال معاناة الأسرة المكلومة عبر الرقص على جثة ابنها لتصفية حسابات سياسية يعتبر فعلا شنيعا لنا الحق من تجريد هؤلاء من أدميتهم. قد يتساءل البعض على هوية هؤلاء الذين جردتهم من أدميتهم! الجواب على هذا السؤال سيلزمنا استحضار بل تسمية تلك الأطراف مباشرة وهما إلياس العماري ومصطفى المنصوري الذين خرجا علينا بتدوينات فايسبوكية يدعي كل واحد منهما فضله وبطولته في إرجاع جثة مزياني، في تناقض صارخ أراد كل واحد أن يتباهى أمام الرأي العام بالدور الذي لعبه في استرجاع الجثة دون أن تكون لهم الجرأة السياسية للتساؤل حول الأسباب التي أدت بهذا الشاب، وهو في مقتبل العمر ليعانق أمواج البحر؟، و من المسؤول عن تفشي الهجرة التي تولّد تشفي البعض بمعاناتهم؟ إن هاذين الشخصين لم تكن لهما الجرأة على طرح تساؤلات ولا على تقديم إجابات على ظاهرة الهجرة ولا على غيرها من الظواهر، بل أرادوا أن يلخصوا قضية إلياس مزياني في الجثة ، وكأن هذا الشاب خُلق جثة ولم يكن له ماض ولا وطن ولا ... بلى، كان له وطن تنكر له، كان له ماض ندم عليه، فتمرد على الحاضر ليعلق آمله على الضفة الأخرى. إن محاولة تقزيم قضية الياس مزياني في عودة جثته واعتبار ذلك انتصارا وعملا جبارا... تذكرني بنكتة (الفرنسي والمغربي) لما توجه السائح الفرنسي بسؤال للمواطن المغربي، ما هو حلمك في الحياة؟ فكان جواب المغربي الشغل والزواج والمنزل، فرد عليه الفرنسي قائلا أنا سألتك عن حلمك، وليس عن حقوقك! عودة جثمان مزياني هو واجب على الدولة المغربية لا يحتاج لأي تدخل من أحد، لأنها من مهام التمثيليات الديبلوماسية في الخارج، وهو أمر لا يحتاج لأي تدخل ولا... لكن هذا الأمر يكون متاح عندما تكون لدينا دولة تحترم مواطنيها، فكيف لنظام لا يحترم الأحياء ويدوس على كرامتهم يوميا في الشوارع ونطلب منه أن يحترم الأموات كآخر شيء يمكن أن يفكر فيه؟ بل كيف لنا أن نطلب من النظام أن يتحمل مسؤولية إرجاع الجثة وهو الذي كان سببا في هجرة مزياني وأخرين؟ إن صراع العماري والمنصوري حول جثة مزياني وتهرب الدولة من مسؤوليتها، دليل قاطع على وجود عبثية داخل دواليب الدولة، وأن الأمر قادر للانفجار في أي لحظة، خاصة عندما يتم تجريد الدولة من مفهومها ووظيفتها لصالح أشخاص يعتبرون أنفسهم هم الدولة أو قل هذا هو حالها، نحن في دولة أشخاص لا دولة مؤسسات.
