في سياق تداعيات البيان الذي وقّعه نهاية الأسبوع الماضي رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، ضد الحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة منذ ستة أشهر، أصدر كل من رئيس جماعة لوطا مكي الحنودي والنائب الاول لرئيس جماعة ايث يوسف وعلي محمد اوعروص، بيان توضيحي أكدوا من خلاله أن التوقيع على البيان تم تحت الضغط والتهديد. وأكد كل من الحنودي و اوعروص انخراطهم المبدئي في الحراك الاجتماعي ومساندتهم لمطالبه الاقتصادية والحقوقية العادلة والمشروعة، مُنَبّهين الى عدم قانونية الاجتماع المنعقد بمقر العمالة للتداول في موضوع ليس من اختصاصات الجماعات الترابية. وندّد المعنيين بمحاولة توريطهم لمعاكسة المطالبة العادلة والمشروعة للسكان، وتأليبهم ضد مظاهر الاحتجاج السلمي، مُستنكرين ما أسموه ب"أشكال الضغط والتهديد والتشكيك في الوطنية" لإرغامهم على توقيع البيان، كما أكدوا أنهم ترافعوا بقوة من أجل تعديل نص البلاغ بحذف العبارات المنددة بالحراك والتي تزعم عرقلته تنفيذ المشاريع، على حد تعبير البيان. وأعلن المسؤولَين المذكورين عن تراجعهم وسحبهم لتوقيعاتهم التي تمت تحت الضغط والتهديد على نص البلاغ الذي وصفوه ب"المهزلة"، ملوحين باتخاذ خطوات تصعيدية لتفادي تويطهم في ما أسموه ب"المصيدة المكشوفة"، قد تصف الى تقديم الاستقالة النهائية من المؤولية التمثيلية حسب ما جاء في البيان. وفي سياق الموضوع وصف رئيس جماعة لوطا مكي الحنودي، خرجات والي الجهة ب"العبثية" التي لن تحل مشاكل السكان، مُشيراً الى أنه كّلف محامي للترافع عنه أمام المحكمة الادارية ضد "تهديدات" الوالي، ومحاولته اقحام ممثلي السكان في أمر ليس من اختصاصات الجماعات الترابية، حسب ما كتبه الحنودي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". ومن جانبهم تبرأ أربعة أعضاء في المجلس الجماعي لامرابطن من الاجتماع الذي جرى في عمالة اقليمالحسيمة ومقرراته، ومن ما أسموه ب"الأفعال الانفرادية" لرئيس جماعة امرابطن ونائبه الأول الذي حضر الاجتماع ووقع على البيان ضد الحراك. وقال الأعضاء الأربعة في بيان مشترك، أنهم ضد أي بيان قد يُسيء للحراك الاجتماعي بمظاهره السلمية أو يتعارض مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لسكان اقليمالحسيمة، مؤكدين أن الاجتماع الذي دعا اليه والي الجهة غير قانوني نظراً لطبيعة موضوعه الذي لا يدخل في نطاق اختصاصات الجماعات الترابية، حسب ما ورد في البيان. نفس الخطوة اتخذها ستة أعضاء من في المجلس الجماعي لآيث قمرة، الذين أكدوا في بيان مشترك أنهم لا يتحملون أية مسؤولية في التوقيع على البلاغ الذي وصفوه ب"المشؤوم"، مُشيرين الى أن رئيس المكتب المسير للمجلس انفرد بالتوقيع عليه دون الرجوع أو الاستشارة مع باقي اعضاء المجلس. وأكد اعضاء مجلس ايث قمرة الموقعين على البيان أن هذه المرحلة لا تستوجب المزايدات على المطالب الاجتماعية المضمونة دستوريا، التي تنادي بها الساكنة.
