لم يتمكن الأصالة والمعاصرة، من حسم خلافاته الداخلية، بعد تراجع إلياس العماري، الأمين العام عن تقديم استقالته، التي قدمها في السابق، واعتبرها بعض القياديين مجرد مناورة سياسية، لرجل خبر التحكم في خيوط « اللعب السياسي» وتحقيق الأهداف المسطرة، مهما كانت الأخطاء المرتكبة في طريقه، لذلك أرجئت دورة المجلس الوطني الاستثنائي، إلى وقت لاحق. وقاطع بعض أعضاء المجلس الوطني، الدورة العادية التي انعقدت في سلا، أول أمس (السبت)، حسب ما أكدته مصادر « الصباح» ضمنهم أعضاء من إقليم مولاي يعقوب، احتجاجا على تراجع قيادة الحزب عن تصريف قرارات المجلس الوطني بعقد دورة استثنائية للبت النهائي في استقالة العماري، عوض الالتفاف عليها بأمور تهم المغاربة قاطبة وهو ملف الصحراء المغربية التي لا يطعن أي أحد في خصال أي قيادي في الدفاع عنها، لأنها من ثوابت البلاد. وأنقذ ملف الصحراء المغربية، العماري من ورطته، بعدما ارتفع عدد الغاضبين عليه، بينهم القياديون المعروفون أمثال عبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، وكذا من قبل الذين غادروا الحزب، أو الذين يتفرجون من بعيد، وحتى المقربين منه الذين يئسوا من الانتظار من قبيل حكيم بنشماش، الذي يعتبر نفسه مؤهلا لقيادة الحزب وهو الذي يدبر مجلس المستشارين، المؤسسة الدستورية التي تضم كل الطيف الحزبي والنقابي والغرف المهنية وممثلي القطاع الخاص. وحضر وهبي لنصف ساعة وانسحب، مؤكدا لأحد المقربين منه أنه متشبث بانعقاد الدورة الاستثنائية لإقالة العماري، إذ لا يمكن التلاعب بالمئات من أعضاء الحزب، الذي يعاني أزمة تنظيمية داخلية، ما أثر على دور الحزب الذي تراخى ولم يقم بالمعارضة القوية لحكومة ضعيفة. ومن جهتها، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني ل» البام» ، إن الحزب يحتاج إلى تقديم تنازلات صعبة لتجاوز كل ما هو سلبي، خاصة بعد تشكيل لجنة خاصة لتجاوز المشاكل الداخلية، مؤكدة أن الدورة الاستثنائية قائمة وضرورية، لأجل البت النهائي في نقطتها الفريدة، في إشارة إلى استقالة العماري. وأكدت المنصوري أن «هذه الدورة تنعقد في حالة تعبئة كبرى وإجماع سياسي قوي من أجل القضية الوطنية الأولى»، مضيفة أن «الوطن أغلى وأقدس ولا تساهل ولا تراخي في هذه القضية». ورد العماري أنه لا يتلقى تعليمات من أحد» لا من تحت ولا من فوق» مهددا بالانسحاب من الجهات الخمس التي يدبر رئاستها حزبه، في غياب اعتمادات مالية، إذ تأخرت الحكومة في إصدار مراسيم تنظيمية وتحويلات مالية، ما أفرغ مخططات تنموية من أهدافها التي تخدم المواطنين عن قرب، وهو الذي ألف العمل الميداني في شمال المغرب، ويعرف مشاكل جنوبه أيضا، إذ توج اللقاء ببلاغ حزبي حول ملف الوحدة الترابية والدفاع عن قضية الصحراء المغربية، وتحميل الجزائر الطرف الحقيقي في النزاع كافة تبعات غياب الحل السياسي السلمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
