أعلن اليوم الخميس خلال جلسات الحوار الليبي، التي تجري بالصخيرات، تحت إشراف بعثة الأممالمتحدة عن منح المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة للعودة مجددا للحوار للتوقيع على مسودة الاتفاق السياسي. وأفاد أبوبكر مصطفى بعيرة، عضو لجنة الحوار عن البرلمان الليبي، في تصريح للصحافة، إنه "تقرر خلال النقاشات التي جرت اليوم، منح مهلة لوفد المؤتمر الوطني الليبي العام للتوقيع على مسودة الاتفاق السياسي". وكان المؤتمر الوطني الليبي العام قد أعلن في وقت سابق تأجيل استئناف مشاركته في جلسات الحوار بالصخيرات والتوقيع على مسودة الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة، لرفضه عددا من التعديلات. وأضاف بعيرة أنه سيتم موازاة مع ذلك "إصدار بيان مشترك اليوم لطمأنة الشعب الليبي وإطلاعه على فحوى النقاشات التي تمخضت عن مواصلة الحوار بين مختلف الأطراف". من جهته، جدد نعيم الغرياني وهو نائب مستقل (فئة النواب المنقطعين) التأكيد على تمسك الأطراف المشاركة في اجتماعات الصخيرات بالحوار وبالنقط التي تم التوافق عليها حتى الآن، مبرزا أن النقط الخلافية التي تنتظر مزيدا من البحث والتمحيص تتعلق بسحب الثقة من الحكومة وبتعيين قائد عام للجيش، وكيفية اختيار 90 عضوا في مجلس الدولة الممثلين في المؤتمر. وأضاف أن غياب وفد المؤتمر عن جلسات الحوار، ربما انعكس بشكل أو بآخر على التوصل إلى توافقات نهائية، معربا عن أمله في توصل كافة الأطراف المشاركة بما في ذلك وفد المؤتمر، إلى اتفاق شامل يهم كافة نقط الخلاف. وتتواصل جلسات الحوار السياسي الليبي وسط آمال بأن تتوصل الأطراف المشاركة في هذه المباحثات إلى اتفاق ينهي الأزمة في البلاد على أساس مسودة الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة للدعم بليبيا. ويجري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، اجتماعات مع أطراف الأزمة الليبية (برلمان طرابلس، برلمان طبرق وبعض المستقلين) قصد تلقي ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مسودة الاتفاق السياسي الذي يتضمن بنودا خاصة بتشكيل حكومة وفاق وطني، ومجلس أعلى للدولة، وتدابير بناء الثقة، والترتيبات الأمنية.
