أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء 22 دجنبر بالرباط، أنه تم إيداع 11 طلب ترخيص بمزاولة نشاط بنك تشاركي لدى البنك. وأوضح الجواهري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة البنك أنه "اعتبارا من تاريخ 16 نونبر الماضي، تم إيداع 11 طلب ترخيص من قبل بنوك مغربية ومجموعات مالية أجنبية". وأشار إلى أنه "بالنسبة للبنوك التي لم تودع طلباتها بعد، فإنه لا يزال بإمكانها إرسال ملفاتها الكاملة بهدف دراستها من قبل لجان مؤسسات القروض". وبخصوص موعد إطلاق هذه البنوك التشاركية، قال الجواهري إن ذلك سيتم "على الأرجح في سنة 2016". وذكر الجواهري بإنشاء لجنة الشريعة للتمويل والسوق التشاركي لما بين البنوك، وذلك لتوفير السيولة وفقا لقواعد الشريعة. ويتوفر قطاع التمويل التشاركي على إمكانات كبرى للتطور على المستوى الوطني، سواء من حيث تحسين الخدمات البنكية وتمويل مسار التطوير، أو من حيث جذب رؤوس الأموال، خاصة من دول الخليج ذات التوجه التقليدي نحو الاستثمارات الإسلامية. وكان البرلمان قد صادق خلال السنة الجارية على قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المغربي، على اعتبار أنها تعد واحدة من محركات التنمية الوطنية ومصدرا رئيسيا لتمويل الاقتصاد، وبالتالي المساهمة في النمو وخلق فرص الشغل.
