بينما ينفتح المغرب نحو مساءلة المسؤولين وترسيخ دولة الحق والقانون ومنح المواطنين حرية الاطلاع على المعلومة في إطار ماجاء به الدستور في الفصل 27 والقانون المنظم له رقم 31.13 ، يمتنع عميد كلية الآداب بالجديدة ليس فقط عن تطبيق مواد الدستور وافادة احد الاساتذة بوثيقة إدارية تخصه ومذكور فيها اسمه ، بل يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي بذلك مرجع رقم 414 ب8/2/21 في تحدي سافر لأمر صادر باسم جلالة الملك طبقا للقاون ولمقتضيات الفصول 124 وكذا 126 من دستور المملكة. وإليكم القصة الكاملة بالاختصار المفيد: تعرض الأستاذ محمد معروف بشعبة الدراسات الانجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لشكاية كيدية، أخذت شكل عريضة من أجل إقالته من مهمة تنسيق ماستر الخطاب والادب والاعلام، حيث قام رئيس الشعبة يوم 20 يونيو سنة 2019، بجمع توقيعات ضد الاستاذ المذكور، وكان يوم امتحان، حيث طاف رئيس الشعبة القاعات مهرولا لحث الأساتذة على التوقيع ضد زميل لهم، وكال له اتهامات يجهل فحواها حتى الان، مما قد يؤثر سلبا على سمعته العلمية والاخلاقية بالمؤسسة، وتزامن هذا السلوك مع طلب تقدم به الاستاذ محمد معروف لفائدة طالب تركي لم ينصف في امتحان اجري له من طرف استاذ ارتحل الى جامعة اخرى، وهو الشيء الذي اثار حفيظة صديقه، فقام هذا الاخير بردة فعل غير محسوبة العواقب.
إن العرائض تنجز لاقفال حوانيت "السدور" مثلا او أوراش النجارة، وليس لاقالة منسق ماستر، وذلك لان القانون ينص على مساطر ادارية تتبع في هذا الشأن ولذوي الصفة، اخل بها واضع العريضة ومن معه. هل فعلا الامر خطير، حيث ارتكب الاستاذ محمد معروف انحرافات اخلاقية واختلالات مهنية خطيرة تبرر موضوع العريضة، أم هو هروب الى الامام لتجنب فتح تحقيق حول الحيف الذي تعرض له الطالب التركي في امتحان مادة من المواد؟ لقد تم تقييد العريضة بتوقيعات مجموعة من الأساتذة، وذلك يوم 21 يونيو 2019،
تحت عدد 243 بدفتر الضبط بكلية الاداب والعلوم الانسانية، ووافق العميد على العريضة حسب إفادة واضعها وتشهيره بزميله الاستاذ محمد معروف في ايماييل مؤرخ ب 25/6/2019 ارسله للاساتذة يحتسي نشوة الانتصار في خرق سافر للقانون.
ومن طرائف هذه العريضة هو أن أساتذة جامعيون جدد لا علاقة لهم بالماستر لا من قريب أو بعيد، وقعوا على العريضة ضد الاستاذ معروف، وهم يسمعون عنه بالاسم فقط، والان القضية مدرجة في المحاكم بدعوى قضائية عدد 225/201/2020 لتنظر فيها العدالة، ومن المؤسف ان تشاهد استاذا جامعيا في المحكمة يسلك مسطرة الانكار للدفاع عن نفسه، اذ انكر رئيس الشعبة جملة وتفصيلا وجود العريضة، بل ويطالب المدعي في مقال مضاد لتعويضه عن ضرر التقاضي بسوء النية.
هذا استاذ جامعي مرة يدبج عريضة كيدية باقوال غير صحيحة ينسبها للاستاذ محمد معروف، ومرة اخرى ينكر وجودها جملة وتفصيلا، والقضاء يتوفر على اعتراف له رسمي موثق عن طريق مفوض قضائي، عبارة عن ايمايل ارسله للزملاء يؤكد فيه بالواضح المطلق قبول العميد العريضة الذي تقدم بها لإقالة زميله....
ترى ما هو دور عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية في هذه القضية؟
نظرا لأهمية العريضة في موضوع الدعوى القضائية، استجابت المحكمة بطلب من محامي الاستاذ محمد معروف بالاطلاع على الوثيقة التي ذكر فيها اسمه وعلى مضامينها وهوية واضعها وهوية الموقعين عليها، وذلك بحكم صادر باسم جلالة الملك مؤرخ ب8/2/21، ولما انتقل مفوض قضائي لتطبيق الإجراء، وبعد محاولات متكررة، حرر محضرا بعدم تمكينه من أداء مهمته، نظرا لان العميد أصر في جوابه بأن "القانون لا يسمح له".
هل هذا يعني ان المحكمة تصدر احكاما مخالفة للقانون؟
متى كان مسؤول في مرفق عمومي، ويشغل منصب عميد يمتنع عن تطبيق أحكام القضاء الصادرة باسم جلالة الملك والتي تنفذ باسمه طبقا للقانون؟ كيف يستخدم العميد عبارات تمس بالوضع الاعتباري للقضاء؟ وكأن العميد يقول للملأ: لا يسمح له القانون بتمكين استاذ ينتمي للمؤسسة بالاطلاع على وثيقة تخصه، وبقوة حكم صادر باسم جلالة الملك طبقا للقانون ...بل يرفض كذلك استلام إنذار قضائي في الموضوع. هل يعتبر عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية بالجديدة نفسه فوق القانون؟ لماذا يمتنع عن الامتثال لأحكام المؤسسة القضائية والتي يجب توقيرها بمقتضيات الدستور، وهي التي تعمل باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؟
