أحالت أخيرا الفرقة الترابية للدرك الملكي ببوشان، في حالة اعتقال، 6 مشتبه بهم ينتسبون لعصابة إجرامية متخصصة في سرقة القطع الحديدية من سكة القطار، التي تعبر تراب بن غرير، على الوكيل العام لدى محكمة الدرجة الثانية بمراكش، على خلفية "تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وتعييب وإتلاف منشآت ذات منفعة عامة". ويوجد ضمن الموقوفين 5 يتحدرون من جماعة أولاد عمران، بإقليم سيدي بنور، وواحد من منطقة بوشان، بتراب إقليمقلعة السراغنة. فيما حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث وتوقيف في حق 3 عناصر إجرامية، ينتمون إلى العصابة التي نجح درك بوشان في تفكيكها وشل نشاطها الإجرامي، أحدهما من بوشان، وآخر موظف سابق لدى إدارة السكة الحديدية، والثالث يتحدر من جماعة أولاد عمران بمنطقة دكالة، وكان يشتري كميات الحديد والنحاس المسروقة من محطة العاريا، التابعة للمكتب الشريف لللفوسفاط، ببن غرير. وحسب مصدر مطلع، فإن دورية تابعة لدركية بوشان باشرت، في حدود الساعة الواحدة من صبيحة الخميس، تدخلا ناجعا وناجحا على الطريق الوطنية رقم : 1، المؤدية إلى مراكش، على بعد حوالي 44 كيلومترا جنوب مدينة سيدي بنور. حيث أخضع رجال الدرك الملكي، جراء الاشتباه، عربة من نوع "مرسيدس 207"، على متنها 6 ركاب، للتفتيش، وتبين أنها محملة بكمية هامة من الحديد، مشكوك في مصدرها. وتم على الفور توقيفهم بمقتضى حالة التلبس، واقتيادهم إلى المصلحة الدركية ببوشان، حيث وضعهم المحققون، بتعليمات نيابية، تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة. وأبان البحث والتحريات مع المشتبه بهم، أن شحنة العربة عبارة عن حوالي 4 أطنان من الحديدي، تمت سرقتها من سكة القطار بمنطقة "العاريا"، بتراب بن غرير، وكانت في طريقها إلى مركز أولاد عمران، بإقليم سيدي بنور، وكان في انتظارها مشتبه به يتحدر من الجماعة القروية ذاتها، وكان يقتني الكميات المسروقة من الحديد والنحاس، بأثمنة مناسبة، ويعيد بيعها في الدارالبيضاء، بسومة مرتفعة. ولم تكن هذه الصفقة التي توفق درك بوشان في قطع الطريق عليها، ومكنت من شل نشاط أفراد العصابة الإجرامية، والذين اعتبرهم مصدر مسؤول "صيدا ثمينا ومن العيار الثقيل"، سوى الشجرة التي تخفي الغابة، أو الواجهة الظاهرة لجبل الجليد، حيث إن العديد من الشاحنات كبيرة الحجم المحملة بالأطنان من كميات الحديد والنحاس، المشكوك في مصدرها، ما فتئت تحط الرحال بتراب جماعة أولاد عمران، خارج نفوذ المنطقة الأمنية لسيدي بنور، في انتظار ترويجها وتسويقها في العاصمة الاقتصادية. وباتت السرقات المستشرية للقطع الحديدية والأسلاك النحاسية، التي تستهدف سكة القطار وأعمدة التيار الكهربائي وغيرها، وما يترتب عن ذلك من تعييب وإتلاف لمنشآت ذات منفعة عامة، وتعطيل المصالح الحيوية والحساسة، (باتت) تكبد الدولة والقطاع الخاص خسائر مادية ومالية جسيمة. وبالمناسبة، كانت دورية تابعة للفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور أوقفت، منذ أزيد من سنة، شاحنتين محملتين بمعدني النحاس والألمنيوم، مشكوك في مصدرها، وذلك عند دوار "شعبة الحوالة"، على مشارف مدينة أزمور، وتحديدا عند مدخل الطريق السيار، الرابط بين أزمور والدارالبيضاء. وكانت الشاحنتان قادمتين من جماعة أربعاء أولاد عمران، في اتجاه الدارالبيضاء، مرورا عبر الطريق الإقليمية رقم : 3427، وكانتا تقطعان هذه المسافة، في واضحة النهار، ودون أن تخضعا للمراقبة الطرقية. وحسب مصدر دركي، فإن إحدى الشاحنتين، كانت محملة ب 4 أطنان ونصف من معدن النحاس، ضمنها 840 كيلوغراما، جرى استخلاصه من أسلاك نحاسية، فيما كانت الشاحنة الثانية محملة بحوالي 4 أطنان من معدن الألمنيوم. وكان يتم شحن الشاحنتين من جماعة أولاد عمران، بتراب إقليم سيدي بنور، وكان المتعاطون للنشاط المحظور يقتنون، على غرار عادتهم التي دأبوا عليها، معدن النحاس، بثمن لا يتعدى 25 درهما للكيلوغرام، ويعيدون بيعه في الدارالبيضاء ب 60 درهما.
