للأسبوع الثالث على التوالي واصلت السلطات المحلية بمدينة الجديدة حملاتها المشددة ضد المحلات التجارية والمقاهي التي تحتل الملك العمومي وتعرقل السير و الجولان بالمدينة. وقد شملت الحملة مؤخرا جميع المقاطعات الحضرية بالمدينة، بعد أن وصلت عصر يوم أمس الى النفوذ الترابي للملحقة الادارية الاولى.
وقد قامت اللجنة وتحت اشراف مباشر لباشا المدينة، كسابق الحملات التي شملت كل ارجاء المدينة، بتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، ومن المحلات التجارية وأيضا من المقاهي التي كانت تستغل الرصيف بشكل فوضوي وغيرقانوني.
هذا وقد تمكنت السلطات المحلية خلال شنها لهذه الحملة من حجز العديد من الكراسي والطاولات وكذا بعض التجهيزات الخاصة من بعض المقاهي المستهدفة، كما تم إنذار أصحاب المقاهي والمحلات التجارية بضرورة إزالة كل“التيندات" الغير مرخص لها وكذا كل الحواجز الت ييتم نصبها في الشارع العام.
الى ذلك علمت مصادر"الجديدة24" أن العشرات من المقاهي وتجنبا لاي رد محتمل من طرف السلطات سارعت خلال الايام الاخيرة الى أداء المصاريف المتأخرة عنها الى قسم الجبايات بالبلدية نظير الترخيص الذي منح لها من أجل استغلال الملك العمومي، وذلك لتجنب الاصطدام مع اللجنة المحلية. ما يؤكد أن العديد من هذه المقاهي لم تكن تؤدي ما بذمتها من ضرائب استغلال الرصيف الى المجلس الجماعي للمدينة.
من جهة أخرى وفي سياق متصل أقدم عدد من ارباب المقاهي بالجديدة قبل أيام من تأسيس اطار قانوني يجمعهم بهدف تكوين مخاطب رسمي مع سلطات المدينة وبلديتها، وذلك من أجل توحيد الصفوف للدفاع عن حقوقهم التي يرونها مشروعة، وقد انتهت اجتماعاتهم بتأسيس جمعية أطلق عليها اسم "جمعية التنمية لارباب المقاهي بالجديدة" حيث انتخب الفاعل الجمعوي والحقوقي المعروف بمدينة الجديدي "على صبير" رئيسا لها.
الى ذلك علمت "الجديدة 24" أن ممثلين عن أرباب المقاهي بالجديدة اجتمعوا بباشا المدينة وطالبوا السلطات المحلية بمدينة الجديدة باعطائهم مهلة تصل الى 30 يوما من أجل تصحيح الوضع، خاصة ونحن على بعد أيام من انطلاق شهر غشت الذي يتزامن مع العطلة الصيفية، وهو الشهر الذي يكون فرصة مناسبة لهم للتعويض عن الركود الذي عانوه خلال شهر رمضان.
