مهاجرة تطالب وزير العدل بالتدخل لرفع الاعتقال التعسفي الذي تعرض له زوجها

وجهت السيدة"عزيزةفتحي" مهاجرةبالديار الإيطالية شكاية إلى السيد وزيرالعدل والحريات نيابة عن زوجها السيد"محمدالناوي" المعتقلبالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة تتهمفيها قاضي يعمل بالمحكمة الإبتدائيةبالجديدة باستغلال النفوذ والتسبب فياعتقال زوجها بشكل تعسفي وتطالب بفتحتحقيق في ملف التحقيق عدد80/2014 ورفعحالة الاعتقال والحيف والظلم الذي لحقزوجها المتابع من طرف السيد قاضي التحقيقبالمحكمة الإبتدائية بالجديدة بجنحةالتصرف في مال بالبيع وإضرار بما سبقالتعاقد معه بشأنه والنصب.
وأكدت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منهاعلى أن زوج المشتكية المعتقل حاليا أبرمعقد وعد بالبيع مع السيد"ع،غ" قاضيبالمحكمة الإبتدائية بالجديدة وشركة"سوزانا" حددوالها أجلا ينتهي في6/9/2014 منأجل إبرام عقد البيع النهائي، وتضمن العقدعلى أنه في حال عدم إنجاز أحد الشروطالمذكورة في الأجل المحدد، يصبح الوعدبالبيع لاغيا وعديم الأثر بقوة القانون،دون دفع أي تعويض من أي طرف للآخر، ودونماحاجة للقيام بأي إجراء قضائي، ويستعيدالمالك ملكه، أما مبلغ100.000 درهماالمؤدى على سبيل التسبيق فيعيده الواعدبالبيع للمستفيدين.
وبعدحلول الأجل المتفق عليه لم يتمكن المستفيدينمن الوفاء بتعهدهم، فقام زوج المشتكيةبإشعار الموثق محرر العقد بذلك وحاولتسليمه بواسطة مفوض قضائي شيك يتضمن مبلغالوعد بالبيع، لكن الموثق رفض التسلم،فقام بعد ذلك زوج المشتكية بإيداع الشيكبصندوق المحكمة مقابل تسلمه محضر بذلك،ليفاجىء بعد ذلك بعد إتمامه لهذه الإجراءاتبقيام المستفيدين السابقين بتقديم شكايةضده يتهمانه بالنصب وتفويت عقار سبقالتعاقد بشأنه، والتي أحيلت على الضابطةالقضائية بتاريخ14/11/2014 حيثانتقلت عناصرها –وفي خرق سافر للقانون- رفقةالقاضي المذكور إلى مقر سكن زوج المشتكيةوقامت بنقله بواسطة سيارة الأمن إلى مخفرالشرطة، والأخطر من ذلك أن القاضي هو منقام بنفسه بإغلاق باب سيارة الأمن في وجهزوج المشتكية، وبعد إجراء بحث في الشكاية،أحيل زوج المشتكية على السيد وكيل الملكبتاريخ27/11/2014 الذيقام بدوره بإحالته على السيد قاضي التحقيقالذي طالبه بإيجاد حل مع المشتكين أوالإعتقال، ليتم في نفس اليوم الأمرباعتقاله بتهمة النصب وتفويت عقار سبقالتعاقد بشأنه استنادا – وحسب الشكاية- إلىشهود زور يزعمون بأنه تسلم من المشتكينمبلغ400.000.00 أمامهم.
وطالبتالشكاية في الأخير من السيد وزير العدلوالحريات التدخل وفتح تحقيق في هذا الملف،خصوصا وأن النزاع مدني و زوج المهاجرة لميتسلم أي مبلغ من المشتكيين الذي يبقىأحدهما قاضي لازال يشتغل بالمحكمةالإبتدائية بالجديدة وله علاقات ونفوذبهذه المحكمة وبالتالي استغل ذلك للتأثيرعلى السير العادي لهذه القضية الملفقة،ملتمسة رفع حالة الاعتقال وإنصاف زوجالمشتكية الذي تعرض للظلم والجور في هذاالملف.