أكدت الوكالة الحضرية للجديدة أنها صادقت خلال سنة 2014 على ما مجموعه 2407 مشروعا للتعمير ضمن 3753 ملفا توصلت بها المؤسسة خلال نفس الفترة، ستوظف غلافا ماليا يقدر ب 8ر7 مليار درهم. وأكدت الوكالة على لسان مديرها السيد المصطفى الاعريش، في كلمة ألقاها خلال أشغال المجلس الاداري السادس للوكالة الذي انعقد بحر الأسبوع الجاري بمقر العمالة، أكدت أنها صادقت أيضا على خمس وثائق تعميرية سنة 2014. وأشار الى أن 60 في المائة من أصل 48 وثيقة تعميرية قيد الدراسة على مستوى إقليميالجديدةوسيدي بنور (بنسبة تغطية 100 في المائة)، توجد في طور المصادقة، بالإضافة الى تتبع 21 دراسة خاصة وعامة تهم مجال الهندسة المعمارية والتعمير ضمنها 10 دراسات تم الانتهاء منها.
هذا وقدم مدير الوكالة، خلال هذا الجمع، الذي حضره على الخصوص الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني السيد عبد اللطيف النحلي ووالي جهة -دكالة -عبدة وعامل إقليمالجديدة والكاتب العام لعمالة إقليمسيدي بنور، وأعضاء المجلس الاداري، قدم مدير الوكالة حصيلة أنشطة المؤسسة برسم سنة 2014 وبرنامج عملها لسنة 2015 فضلا عن البرنامج التوقعي على مدى ثلاث سنوات ( 2015/2017) الذي يرتكز على استراتيجية الوكالة الحضرية الذي يعتمد على التغطية الشاملة بوثائق التعمير والتوجه صوب المشاريع العمرانية وتحسين المشهد العمراني مع مواكبة نمو العالم القروي وعصرنة الادارة من خلال تطبيق برنامج تحسين الحكامة المصادق عليها خلال دورة المجلس الاداري الأخير للوكالة. وأعلن عن حصول الوكالة على شهادة الجودة وفقا لمعيار "إيزو 9001" سنة 2008 كالتزام مؤسساتي يعبر عن رغبة تكريس الجهود المشتركة المبذولة من قبل مستخدمي الوكالة الرامية الى تحسين مستوى التدبير والاداء، أبرز السيد الأعريش.
وعلى مستوى التدبير الحضري المتعلق بتشجيع وتدعيم برنامج السكن الاجتماعي، أوضح المسؤول، أن المجهودات المبذولة في هذا السياق ساهمت في إنتاج ما مجموعه 3072 وحدة سكنية. وشكل العالم القروي، يضيف المدير، أحد أهم اهتمامات هذه المؤسسة، حيث عملت مع باقي الفرقاء على إيجاد الصيغ العملية الملائمة لتجاوز الاشكالات التي يعرفها التعمير في الوسط القروي من قبيل تأطير عملية تحديد مجموعة من المراكز والتعامل بمرونة مع شرط الهكتار المخصص للتعمير.
أما في ما يتعلق بالتواصل والشراكة، فقد عملت الوكالة الحضرية للجديدة على نهج سياسة القرب والانفتاح على محيطها الخارجي وذلك من خلال القيام بدورات تكوينية وتواصلية في مجال التعمير مع مختلف الفرقاء والمتدخلين خاصة بالجماعات الترابية، فضلا عن إيلاء أهمية لقضايا المغاربة المقيمين بالخارج من خلال تأطير ومواكبة المشاريع المقدمة من طرف هؤلاء المغاربة ومعالجة مشاكلهم وتعرضاتهم، مع العمل على إعادة صياغة البوابة الالكترونية للوكالة عبر إدماج التدبير اللامادي لبعض الخدمات كالدراسة القبلية وبطاقة المعلومات والأداء عن الخدمات المقدمة من طرف الوكالة.
وبخصوص برنامج عمل الوكالة برسم 2015/ 2017 ، أكد المسؤول أن هذه المؤسسة ستقوم بمجموعة من العمليات الجديدة واستكمال الدراسات السابقة وتنفيذ مختلف مضامين البرنامج الحكومي وتوجهات الوزارة الوصية، مشيرا الى أن برنامج عمل الوكالة يتمحور حول مواصلة الجهود بخصوص التخطيط الحضري والقيام بالدراسات العامة للتخطيط الاستراتيجي المتعلق بالساحل والدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة وتحسين المشهد المعماري بالجهة ورد الاعتبار للتراث والتنمية القروية وإعادة تأهيل المستوى الحضري والمعماري، وتطبيق الحكامة الجيدة والعمل بالاطار المرجعي للرقابة الداخلية.
