احتضن مقر جهة الشاوية ورديغة صباح يوم : الأربعاء 15 أبريل الجاري أشغال الدورة الحادية عشر للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لسطات برآسة الكاتب العام لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بعدما تعذر الحضور على الوزير المعني بالقطاع لأسباب قيل أنها صحية ،وبحضور والي جهة الشاوية ورديغة وعامل اقليمسطات بالإضافة الى عامل اقليمخريبكة وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وأعضاء المجلس الاداري وبعض رؤساء الغرف المهنية والجماعات المحلية والمنتخبون ومختلف المنابر الاعلامية المحلية والوطنية . وقد افتتحت فقرات هذه الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة الكاتب العام للوزارة الذي أكد أن المغرب له مكون أساسي هو العالم القروي مما يتطلب إعادة صياغة علاقة المواطن بشكل عام مع التعمير لا على مستوى الاستثمار ولا الرخص ولا المنتوج ككل ،مستحضرا الجهوية المتقدمة كإصلاح هيكلي ونمط جديد لتدبير السلط وكمستوى متقدم من المستويات للممارسة الديمقراطية بالبلاد ،مردفا أن هذا الورش الكبير جعل المشرع المغربي من أولوياته التخطيط بحيث أن الجهات يجب أن تتوفر على وثيقتين أساسيتين هما المخطط لإعداد التراب الجهوي وبرنامج التنمية الجهوية . كما أوضح المتحدث نفسه أن الوكالات الحضرية يجب عليها أن تعيد صياغة تموقعها على المستوى المجالي لا من ناحية المكون الترابي ولا من ناحية المهام ،مما يدعو الوكالات الى مواكبة هذا الورش الجهوي الكبير الذي سيعرف مراحل انتقالية تتطلب امكانيات مادية هامة وفكر جديد ومقاربة استشرافية جديدة ،معتبرا اقليمسطات كصلة وصل بين الشمال والجنوب وسيجمع مجموعة من المرافق المهمة بالجهة ،مما سيجعل من أولويات الوكالة الحضرية مواكبة الاستثمار وبالتالي مواصلة جهود تبسيط المساطر والآجال المتعلقة بالرخص ،داعيا الفاعلين الى دعم هذه المؤسسة لمواجهة التحديات المستقبلية المقبلة . وعقد ذلك تناول الكلمة والي جهة الشاوية ورديغة وعامل اقليمسطات الذي استحضر الجهوية المتقدمة على اعتبار أنها مشروع مهيكل يقتضي من الجميع بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بإعداد التراب لمواكبة التجارب لا من حيث المقاربة أو التدبير ،موضحا أن هذه الدورة ستكون آخر اجتماع للمجلس الاداري في تركيبته الحالية في انتظار تفعيل التقسيم الجهوي الجديد ،مما يتطلب من كل الفاعلين تهييئ الظروف والآليات التي يجب أن تواكب العمل في المشروع الجديد ،كما اعتبر المتحدث نفسه أن هذا اللقاء هو مناسبة لدراسة وتقييم ما تم انجازه في اطار الاختصاصات الموكولة للمجلس الاداري الحالي ،مؤكدا على أن هذه السنة تميزت بعقد اتفاقية شراكة بين الشاوية ورديغة والجماعة الحضرية التي تتعلق بالتعمير ودراسة البناء مما يتطلب من الجميع تحديات كبرى للانتقال الى الجهوية المتقدمة. هذا وقد أدلى عامل اقليمخريبكة بدلوه في هذا اللقاء شاكرا مدير الوكالة والطاقم المرافق له في العمل مستحضرا اتفاقية الشراكة المهمة التي تم عقدها بين المجلس الاقليميلخريبكة والوكالة الحضرية مطالبا بإحداث هذه الأخيرة بتراب الاقليم لتقريب الادارة من المواطنين واستكمال الأوراش التي تم التعاقد بشأنها خلال هذه السنة، مشيرا الى أن ثلثي المساحة دخلت الى المجال الحضري، محذرا في الوقت ذاته من العودة الى المجال القروي ،لان معظم أراضي اقليمخريبكة هي عبارة عن أراضي سلالية ،داعيا الى الاسراع بالأليات القانونية حتى تقوم السلطات العمومية بدورها المنوط بها . أما مدير الوكالة الحضرية فقد قدم عرضا مستفيضا تطرق فيه بالدرس والتحليل الى خمسة محاور اعتبرها أساسية ،حيث أشار من خلالها الى حصيلة أنشطة الوكالة برسم 2014 والبرنامج التوقعي لعمل الوكالة برسم سنة 2015 -2017 ،معلنا أن الحصيلة تميزت بتكثيف الاستثمار مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية بإقليمي سطاتوخريبكة من أجل تتبع 30 وثيقة تعميرية لإيصالها الى مراحل متقدمة في الدراسات مما مكن من تغطية شاملة لكل الجماعات الحضرية المتواجدة بالإقليمين في حين يضيف المتحدث نفسه بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير 78% بباقي الجماعات القروية البالغ عددها 67 جماعة ،كما تميزت الحصيلة كذلك بتفعيل ميثاق الهندسة المعمارية لبلدية ابن أحمد ومتابعة الدراسة المتعلقة بمشروع مدينة واد زم ،بالإضافة الى إنجاز 16 دراسة تتعلق بتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وإعطاء الانطلاقة ل 22 وثيقة تعميرية جديدة . أما فيما يخص الشؤون القانونية والعقارية فقد توزعت مهام الوكالة خلال سنة 2014 بين التخطيط العمراني والتدبير الحضري ،حيث قامت المؤسسة بعدة أنشطة همت أساسا معالجة الشكايات والاستشارات الكتابية بالإضافة الى الأنشطة المتعلقة بالتأطير التقني والقانوني ،ولهذا الغرض فقد تم معالجة ما مجموعه 239 شكاية واستشارة كتابية خلال سنة 2014 كما تم تسليم ما مجموعه 722 ورقة معلومات تعميرية. ليبقى الجانب المالي والاداري الذي ميز سنة 2014 حسب تقرير الوكالة المالي الأهم، إذ بلغت المداخيل الذاتية ما مجموعه 6.239.850.53 درهما ،وتم تحصيلها بالخصوص من واجبات الخدمات المؤدى عنها في دراسة طلبات الرخص وكذا بطاقات المعلومات ،حيث تقلص هذا العدد بنسبة 35% مقارنة مع سنة 2013 والذي بلغ 9.505.051.68 درهم نتيجة إحداث الوكالة الحضرية لبرشيد كما تم تثمين وتزكية للمرة الثالثة حصول الوكالة الحضرية على شهادة الجودة إيزو 9001 صيغة 2008 التي تم إعلانها في نونبر 2012 . وقد تمت خلال أشغال هذا المجلس المصادقة بالإجماع على محضر الدورة السابقة ،كما صادق المجلس نفسه على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2014 وبرنامج العمل التوقعي برسم السنة الجارية ومشروع ميزانية الوكالة لسنة 2015.
