حزب العدالة والتنمية الكتابةالإقليمية بركان. السعيدية في 21 / 2 / 2011 بيان دورة الحساب الإداري لمجلس جماعة السعيدية برسم 2010 خروقات دستورية و قانونية ، فوضى في التعمير، تدمير للبيئة وخراب للبنية التحتية على إثر انعقاد دورة الحساب الإداري لمجلس الجماعة الحضرية للسعيدية ، عقدت الكتابة الإقليمية اجتماعا لتدارس تردي الأوضاع التي تعيشها المدينة و الساكنة ، وبعد مناقشات مستفيضة لمختلف القضايا الملحة والمستعجلة ،سجل المجتمعون عدة اختلالات و خروقات دستورية وقانونية شابت هذه الدورة مما حدا بانسحاب أحد المستشارين و عموم الحاضرين من المواطنين احتجاجا على ذلك ومنها : • عدم توصل أعضاء المجلس بالوثائق المتعلقة بالحساب الإداري إلا خلال انعقاد الدورة حتى لا يتمكنوا من مدارستها و الوقوف على مكامن الخروقات و سوء التسيير و التدبير . • الوثائق المذكورة كلها باللغة الفرنسية ( التسيير 2010 : التوقعات و الاستخلاص ، و القروض المرحلة ) و هذا خرق للدستور المغربي الذي ينص في ديباجته على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية ، و هي وثائق غير قانونية لأنها غير موقعة لا من طرف الرئيس الأمر بالصرف و لا من طرف القابض البلدي . و في الوقت الذي كنا ننتظر تحركا ايجابيا تجاه ما تعيشه ساكنة مدينة السعيدية من المجلس البلدي وان يكون في مستوى المرحلة وبرمجة فائض الميزانية لصالح الساكنة و خاصة البنية التحتية و تحسين الخدمات للمواطنين و العناية بالبيئة ، لكن مع الأسف لم يقدم أي شيء في هذا المجال حيث انه كان حريصا على تضخيم الفائض على حساب مجموعة من الفصول الضرورية التي لم يتم صرفها . هذا الفائض الافتراضي الذي لو لا مساعدات الدولة من خلال تحويلات حصة الضريبة على القيمة المضافة TVA مليار و 123 مليون لتجاوز العجز في الميزانية 400 مليون لما استطاعت الجماعة أداء أجور الموظفين .
أما المشاريع ذات الأولوية للساكنة و على رأسها مشكل الفيضانات وفك العزلة عن بعض الأحياء و تزفيت الطرقات و مشاكل الواد الحار لمشروع المحطة السياحية " فاديسا " الذي يعرف عدة اختلالات وخروقات فلم تعرف طريقها إلى الحل لحد الساعة ، مما حول حياة الساكنة المحيطة به كدوار" أولاد بونوة " إلى كابوس العيش في المستنقعات بين مياه الفيضانات و المياه الأسنة للواد الحار ، فكل هذه المشاكل لم تسترع اهتمام المكتب المسير سواء : • بإجبار شركة "الضحى" لتحمل مسؤوليتها لإصلاح الواد الحار بالمحطة المذكورة • أو ببرمجة " الفائض" لتسوية و لو البعض اليسير منها . إضافة إلى فشل المجلس وإعلانه عدم القدرة على استخلاص مداخيل الجماعة من المقاهي والمطاعم التي تشملهم الضريبة على المشروبات ولم تتجاوز تحصيل ضريبة البتانتا La PATENTE %2,14 و تهرب بعض المستفيدين من عقد التدبير المفوض من أداء مستحقاتهم و التفريط في مطالبة بعض المستشهرين و شركات الاتصالات و الدراجات البحرية .. برسوم استغلال الشاطئ من أجل الأنشطة الترفيهية ذات الطبيعة الإشهارية مما يفوت أموالا طائلة على ميزانية الجماعة .وأمام ارتفاع الباقي استخلاصه من سنة إلى أخرى ليتجاوز المليار بكثير فإن المكتب المسير يبقى عاجزا عن وضع الوسائل المادية و البشرية الكفيلة بتحصيل و تنمية موارد مدينة السعيدية كتكليف مصلحة خاصة بالجماعة لحصر وعائها الضريبي و تحريك المساطر القانونية و القضائية لتحصيلها. أما المبالغ الملغاة من ميزانية التسيير فقد بلغت أكثر من 268 مليون سنتيم فهذا ينم عن سوء التقدير و إضاعة مبلغ مهم من هذه الميزانية على الجماعة و ساكنتها على حساب تحسين الخدمات و تطوير أداء إدارتها و منها عدم صرف الإعانات للجمعيات والفرق الرياضية و لوازم الرياضة :12 مليون . فيما صرف على هواتف الجماعة 16 مليون وعلى سياراتها أكثر من 70 مليون ( وقود و إصلاح ؟؟) و المثير للملاحظة أن المبالغ المتوفرة للجماعة و التي لم يعمل المجلس على استغلالها لصالح المدينة و تم ترحيلها ( حتى تاريخ 31 / 12 / 2010 ) فقد ناهزت 430 مليون ، و منها : • عدم إنجاز أشغال و تهيئة الملاعب الرياضية ( 30 مليون ) ، • عدم إنجاز الطريق المؤدية إلى ثانوية أنس ابن مالك الاعدادية ( 27685,91 درهم ) • و عدم المساهمة في المبادرة المحلية للتنمية البشرية ( 10 ملايين ) .. بالمقابل أصر الرئيس على عدم التفريط في اقتناء سيارة له ب 27 مليون و سيارتين للمصلحة ب 18 مليون !! ؟؟ و الجدير بالذكر هو الغياب التام لأي مخطط جماعي للتنمية في خرق واضح للميثاق الجماعي المادة 36 الذي ينص على تحديد هذا المخطط لمدة 6 سنوات مع تحيينه في 3 سنوات بطريقة تشاركية ، الشيء الذي لم يقم به هذا المجلس الذي يعمل بدون بوصلة ضدا على القانون ؟؟ ناهيك عن تجاوزات المجلس البلدي في التسيير : 1. بتعامله بانتقائية مع المواطنين فيما يخص رخص البناء وانعدام الشفافية و تفشي المحسوبية و الزبونية ،. 2. عدم تحمل المسؤولية أمام الإجهاز على أراض خضراء وتحويلها إلى بنايات إسمنتية ، و التلاعبات العقارية المفضوحة التي تورطت فيها جهات مختلفة و نافدة من اجل الإجهاز على البقعة الأرضية التي كانت في الأصل حديقة وسط تجمع سكني كفضيحة " السوكاتور " المعروضة على القضاء ، و أيضا خروقات مؤسسة العمران و أعوان السلطة في تحويل مدرسة وملعب للأطفال .. بحي اطريفة 2 في مشروع إعادة إسكان قاطني دوار طنجة خلافا للمشروع السكني الذي تم تقديمه لصاحب الجلالة و حرمان مجموعة من العائلات المستحقة للبقع الأرضية و تمكين بعض الأشخاص الذين لا يستحقونها . 3. الترخيص أو غض الطرف عن بناء عمارات من 4 طوابق في بعض الشوارع بالقرب من الشاطئ . 4. و تفرج المجلس على ما يحدث من خروقات في مخيم الأمازون من تدمير ممنهج للأشجار و البناء بالإسمنت وتجاوز المدة الزمنية للكراء و تحويل هذا المخيم إلى مرأب للشاحنات لإحدى المقاولات . 5. الإجهاز على البيئة بتدمير ما تبقى من الغابة و الاستغلال المفرط للشاطئ من طرف المقاهي و المطاعم التي نشأت كالفطر و شركات الإشهار على حساب المستضعفين من مواطني السعيدية خاصة أصحاب الشمسيات PARASOLES . 6. أما الثقافة و الشباب و البطالة فلا تسترع أي اهتمام من طرف المكتب المسير بل يعمل بعض المستشارين على محاولة تشغيل أقاربهم . أمام هذا الوضع لا يمكن إلا أن نتوجه إلى الجهات المسؤولة و منها سلطة الوصاية و كذا المجلس الأعلى للحسابات وقطاعات البيئة و التعمير و السياحة للتحرك والقيام بواجبها من اجل رفع المعاناة عن ساكنة السعيدية والقضاء على الفساد المستشري بفتح تحقيق في الخروقات و الاختلالات المذكورة ، والقطع مع الأساليب القديمة في تسيير الشان العام المحلي من اجل تنمية حقيقية للمدينة تجعل من ساكنة السعيدية مركز اهتمامها و من المحافظة على القيم و البيئة هدفها و من السياحة النظيفة وسيلتها. و إننا في حزب العدالة و التنمية لن ندخر جهدا لسلك كل السبل القانونية لفضح المفسدين و تنبيه المسؤولين و مؤازرة المستضعفين . حزب العدالة والتنمية الكتابة الإٌقليمية - بركان .
