يا لصوص المال العام أبشروا، فاختلاس أربعة ملايير لا يكلف إلا شهرا واحدا نافذا فقط، وفي الصين يحكم بالإعدام على مختلس ل700 درهم من المال العام. بعد صراع مرير دام عشر سنوات أي منذ سنة 2002 حيث رفض محماد الفراع إجراء افتحاص مالي لتدقيق الحسابات كان قد قرره الجمع العام للتعاضدية، وبعد سلك عدة مساطر قضائية ومعارك سياسية ونقابية خاضتها عدة منظمات في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، نطقت غرفة الجنايات، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء الجمعة 31 مارس 2011 بالأحكام في حق المتابعين في إطار ما أصبح يعرف " بقضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، التي توبع فيها الفراع وأشخاص آخرون ، بتهمة "اختلاس أموال عمومية والإرشاء والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة". وهكذا فقد أدانت المحكمة محماد الفراع بأربع سنوات منها سنتان ونصف نافذتان وتعويض للمطالبة بالحق المدني قدره مليار سنتيم فقط . وهذا في حد ذاته يؤكد أن مجهودات القوى الحية لم تذهب سدى وان دفاع المطالبة بالحق المدني الممثل في الأستاذين محمد طارق السباعي عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وأحمد ارحموش استطاعا أن يقنعا المحكمة بصحة الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر، ولذلك فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حينما تبنت ملف التعاضدية كانت على صواب لما اكتشفته من خروقات، ورغم كيد الكائدين كانت هيئتنا الوحيدة التي نصبت نفسها ضد هذا المخلوق العجيب الذي ظل طيلة عشر سنوات محميا من طرف شخصيات نافذة يتعين على الفراع الكشف عن أسمائها وعن العطايا التي قدمها لها فحجم الأموال المختلسة لم يستغلها لوحده بل أنه كان يؤدي فاتورة السكوت عن اختلاساته و ظلت تسانده الى الآن وحتى الآن بدليل استمرار تمتعه بالحصانة البرلمانية حيث لا زال يتمسح بهذه الشخصيات النافذة . وليس غريبا ظهوره على شاشة الدوزيم يوم النطق بالحكم وبكل وقاحة إلى جانب محاميه الذي كان يقدم مقترحاته حول الدستور رغم علم السيدة سميرة سيطايل بأن حجم المبالغ المختلسة، بلغت أزيد من 117 مليار سنتيم، في حين أنها منعت السيد يونس فنيش القائد السابق بفاس والذي فضح الفساد من إعطائه حق الرد على فؤاد عالي الهمة والذي سمح له بالظهور على شاشتها دونما مناسبة . أن محماد الفراع هو في نفس الوقت نائب برلماني عن مدينة الصويرة بمجلس النواب، منذ 2007 ،حيث لم يُعتقل ولم تتخذ أية إجراءات لرفع الحصانة ضده، رغم علم الجميع بأنه أدى 200 مليون من مالية التعاضدية رشوة مقابل هذا المقعد وحرم ميلود الشعبي من مقعد إضافي مستحق . كما ينبغي التذكير بأن الفراع يترأس حاليا ، ومنذ الانتخابات الجماعية لشهر يونيو 2009 بلدية الصويرة، حيث قام بأكبر عملية تدليس للفوز بالرئاسة ليقوم بتفويتات عقارية ويغدق على الجمعيات الموالية المنح السخية و قريبا ستعكف لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في العديد من الخروقات ويستغرب الجميع للبطء الشديد لسلطات الوصاية في محاسبته فهل ستنتظر هي الأخرى عشر سنوات للكشف عن خروقاته ؟ نقول هذا للسيد علال السكروحي الوالي المدير العام للجماعات المحلية صهر ادريس السنتيسي وصديق محماد الفراع . ان الرأي العام الوطني وعلى رأسهم المنخرطون البالغ عددهم 350.000 ومليون مستفيذ من خدمات التعاضدية ليستغرب الحكم فقط بمليار سنتيم كتعويض مدني للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وبالتضامن بين المتهمين المدانين . لقد ابرز الدفاع بأن الفراع وجد بحساب التعاضدية 14 مليار سنتيم تركها سلفه كما بين بأن مداخيل التعاضدية تبلغ سنويا 18 مليار سنتيم وقمنا باحتساب مداخيل عشر سنوات فكانت النتيجة 194 مليارا لم ينفق منها الفراع وطبقا للوثائق المحاسباتية الا 77 مليار سنتيم فيكون الخصاص هو 117 مليار سنتيم . وبعملية حسابية بسيطة نقسم المائة والسبعة عشر على الثلاثين شهرا المحكوم بها على الفراع المسؤول الاول عن اختلاس المال العام بالتعاضدية فستكون النتيجة اربعة ملايير للشهر ؟؟؟ فيا لصوص المال العام ابشروا فاختلاس اربعة ملايير لايكلف الا شهرا واحدا نافذا أو موقوف التنفيذ ونعم الحصانة البرلمانية فصاحبنا لا زال ينعم بالحرية والمدانون معه وهم المستخدمون بالتعاضدية وراء القضبان لأنهم بلا حصانة . وليسمح لي وزير العدل أن أهمس في أذنه بأن نجاح مهمته يتوقف على اتخاذ الاجراءات المستعجلة ليطلب من رئاسة البرلمان تسهيل إجراءات رفع الحصانة عن المسؤولين المخالفين لكبح جماح الناهبين للمال العام وحتى لا نبقى محتلين ذيل قائمة الدول الفاسدة التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية. فهاهي وزيرة البيئة الهولندية اضطرت وهي صاغرة إرجاع حوالي (12) ألف يورو للخزينة العامة للدولة وهي عبارة عن تكلفة استئجار طائرة خاصة أقلتها من مدينة إيطالية كانت تقضي فيها اجازتها الصيفية للحاق باجتماع طارئ لمجلس الوزراء في لاهاي، بعدما هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وقام البرلمان بمناقشة الأمر وانتقد سلوك الوزيرة ،هذا مع العلم بأن الحادثة لا علاقة لها باعتداء على مال عام بل إهدار له بناءً على سوء تقدير من الوزيرة المعنية. ان بعض الدول تنظر لجريمة الاعتداء على المال العام على أنها مؤشر لضعف الحس الوطني عند المعتدي وتتعامل معه على أساس أن ما ارتكبه يرقى لمرتبة من مراتب خيانة الوطن فهاهي الصين الشعبية مثلا تنفذ عقوبة الإعدام على المدانين باستغلال مواقعهم الوظيفية للاعتداء على المال العام، حيث حكم على مختلس لجزء من مالية المؤتمر الدولي لحماية حقوق المرأة بالاعدام لا لشيء الا لكونه اختلس من ميزانية المؤتمر ما يعادل 700 درهم مغربية فقط ؟؟؟ وفي كندا جلب وزير لأصدقائه الثلاثة بيتزا أدى ثمنها ببطاقة ائتمان الادارة خطأ فقبل محاسبته قدم استقالته وفقد المنصب الوزاري . ان المشكلة لا تكمن في صرامة القوانين بل في عدم تنفيذها، فالافلات من العقاب يغري الآخرين للولوغ في وعاء المال العام دون خوف من العواقب. وقد أدى هذا الواقع إلى تغير نظرة المجتمع ومفاهيمه نحو حرمة هذا الفعل، فأصبح ينظر له على أنه فهلوة وشطارة من المعتدين في ظل عدم تفعيل الدولة لنظام إقرار إبراء الذمة المالية بصورة دورية. وهو ما قد يسمح بذبح قداسة العدالة على عتبات السياسة. *رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
