فتح الله ولعلو في المجلس الجهوي الموسع لجهة الغرب الشراردة بني احسن : تحتاج البلاد إلى بنية قوية للدولة والمجتمع أساسها الأحزاب لضمان قوة النص الدستوري وقراءته وتفعيله. وبعد تناوله الكلمة، عبر فتح الله ولعلو عن سعادته بتواجده بمدينة القنيطرة، وعن اعتزازه بعلاقاته النضالية مع مناضلي هذه الجهة. وبخصوص مناقشة مذكرة الإصلاحات الدستورية، قسم ولعلو مداخلته إلى ثلاثة محاور، حيث خصص الأول للحديث عن الإطار العام، والثاني للتعليق على محتوى المذكرة، والثالث لطرح الرهانات الضرورية لإنجاح مشروع مراجعة الدستور المغربي والإصلاحات السياسية المرتبطة به. لقد برز المسار الثاني بعد عقود من النضال في إطار المسار الأول، نضال ابتدأ بفتح النقاش بشأن طبيعة الدولة الموروثة على البنية الاستعمارية، تلاها تفاعلات ومواجهات بشأن الإصلاحات الدستورية ابتداء من 1962، وعرفت البلاد مراحل للقطيعة والمقاطعة تخللتها تضحيات جسام ما بين 1960 و1975. وعرف المغرب خلال سنة 1975 حدثين بارزين غيرا مجرى الأحداث السياسية، يتعلق الأول باتخاذ قرار النضال الديمقراطي بالنسبة لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مؤتمره الاستثنائي، والثاني بقضية الوحدة الترابية. وبعد هذا التحول التاريخي الذي حول الديمقراطية، والتعددية، والاعتراف بالاختلافات في الرؤية والتوجه إلى أساس أدبيات الحزب، دخل الإتحاد بفكره الإصلاحي إلى غمار المنافسة الانتخابية سنة 1976، وناضل منذ ذلك الحين من داخل المؤسسات من أجل تقويتها، ناضل في ظروف صعبة جدا عرفت من حين لآخر حركات مد وجزر مع النظام السياسي إلى درجة لم يجد هذا الأخير من سبيل لعرقلة المسيرة النضالية الاتحادية سوى اللجوء إلى تزوير الإرادة الشعبية وإلى أساليب القمع والترهيب، وإلى خلق الأحزاب الإدارية. واستمر هذا المد والجزر إلى حدود التسعينات، حيث تحول حدث انهيار المعسكر الشرقي إلى مناسبة لإعطاء الانطلاقة لمرحلة جديدة في حياة الشعوب، مرحلة الكونية الديمقراطية التي دفعت عددا كبيرا من الدول، بما في ذلك المغرب، إلى الدخول إلى مرحلة الاعتراف بالتعددية والديمقراطية. لقد مكن هذا المنعطف الإتحاد الاشتراكي من تجديد عزمه النضالي حيث قدم ملتمس الرقابة سنة 1990، وتم رفع وثيقة الإصلاحات الدستورية إلى ملك البلاد من طرف كل من عبد الرحيم بوعبيد عن الاتحاد الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد بوستة عن حزب الاستقلال سنة 1992. وتلا هذه الدينامية النضالية، تحقيق مكتسبات سياسية وحقوقية مهمة, حيث تم إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين السياسيين ومعتقلي تازمامارت ورجوع عدد كبير من المنفيين، وتوجت سنة 1996 بالتصويت على دستور جديد كإشارة سياسية إيجابية لبدء التوافق بين المؤسسة الملكية والكتلة الديمقراطية. وبعد تعيين حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ارتفعت وتيرة الإصلاحات، وأعطي لها نفس جديد حيث تم دعم مسار حقوق الإنسان، والاستمرار في المصالحات، وأعطيت عناية كبير لمسألة الهوية المغربية بتراثها العربي والأمازيغي، وكانت الحصيلة الحكومية إيجابية بكل المقاييس. وبعد هذا المسار النضالي، اعتبر ولعلو سنة 2002، سنة الخروج عن المنهجية الديمقراطية، وبداية التراجعات والركود السياسيين. لقد عرفت البلاد بعد هذه السنة ظهور تفاوت ما بين ما هو اقتصادي وتجهيزي وما هو سياسي، وتوجت هذه التطورات السلبية بالزيادة من حدة العزوف السياسي ما بين 2007 و2009، واشتد القلق في حياة المغاربة، وتوسعت الهوة بين المجتمع والسياسة. وهنا أكد ولعلو أن استفحال حدة القلق في نفوس المغاربة قد امتلكه أكثر حزب الإتحاد لكونه حزب تحرري وحزب نضال وطني، هذا الامتلاك الذي دفعه للعودة إلى المطالبة بالإصلاحات الدستورية التي طالب بها منذ سنة 1978، وبالتأكيد على الانطلاقة لبناء الملكية البرلمانية كأفق. هكذا، يقول ولعلو، رفع الحزب مذكرته المعروفة يوم 8 ماي 2008، لكن عدم تجاوب الأحزاب والمنظمات المدنية والإعلام مع هذا الحدث قبل وبعد رفعها، تسبب في استمرار حدة القلق ، قلق خيم على الحزب بكل تنظيماته وأجهزته، وأثر على موقع الإتحاد حتى داخل الحكومة. اللافت للنظر، حسب ولعلو، كون هذا القلق المحبط الذي استمر منذ 2002، سيعرف انفراجا جراء النهضة الشعبية التي عرفتها الشعوب العربية والتي امتدت إلى الشباب المغربي، والتي سماها ولعلو بالمسار الثاني. بالنسبة له، هذا الحراك الشبابي (35 بالمائة من الساكنة عمرها ما بين 15 و 35 سنة) خلق تحولا جديدا في حياة هذه الشعوب، تحول جسد التعايش ما بين الوعي الشبابي بالواقع العالمي الجديد ومتطلباته وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص المحور الثاني، محور التعليق على مذكرة الإتحاد، عرض ولعلو في البداية المبادئ الأساسية التي تم اعتمادها في إعداد المذكرة، ويتعلق الأمر أولا بضرورة إقرار سمو الوثيقة الدستورية، ثانيا التأكيد على فصل السلط وسمو الديمقراطية، وثالثا إقرار التعددية الثقافية كأساس للهوية المغربية والتنصيص دستوريا على كون اللغتين العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين، ورابعا سمو الاتفاقات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وفرض إلزاميتها على القوانين الوطنية (المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والحد من التمييز فيما بينهم بناء على اعتبارات جنسية اوعرقية أو عقائدية، واحترام القيم الكونية للتسامح والتعايش، وتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والميز العنصري والكراهية، وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفق تحقيق المناصفة، دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وترسيخ قيم الحرية والمساواة والعدالة والمصلحة العمومية،...)، وخامسا التركيز على ضمان الحقوق الأساسية للجميع من صحة، وتعليم، وشغل، وحق في المعلومة، وحق في بيئة سليمة...إلخ، وسادسا التنصيص على كون الشعب هو المصدر الوحيد للسيادة والسلطة والتي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وسابعا التنصيص على دور الأحزاب السياسية في بناء المواطنة وفي ممارسة السلطة وتمكينها من تنفيذ مشاريعها وبرامجها والمساهمة في تأطير المواطنين، وثامنا الاهتمام بجانب الحكامة الديمقراطية،...إلخ. وانتقل ولعلو بعد ذلك إلى المحور الثاني المتعلق بالسلطات الدستورية والتي تتعلق بثلاث مؤسسات: المؤسسة الملكية، والحكومة، والبرلمان. الملكية، كتجسيد لسلطة الملك، هي الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية، وعبر عضو المكتب السياسي في هذا الشأن على حاجة البلاد اليوم إلى تقوية هذه المهمات لمجابهة أعداء وحدتنا الترابية ودعم الاقتراح المغربي للحكم الذاتي وفتح الحوار الوطني بشأن مصير المدينتين السليبتين: سبتة ومليلية. وبخصوص المهامات الدبلوماسية، وكما هو معمول به في مجموعة من الدول الغربية الديمقراطية، فرئيس الدولة، يقول ولعلو، هو الضامن لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والموجه للعلاقات المرتبطة بها. وفي المجال الديني، تم التأكيد كون مؤسسة أمير المؤمنين هي المؤسسة المؤهلة لتنظيم الحقل الديني للحيلولة دون أن يتحول الدين إلى مجال للصراعات السياسية. كما تم التنصيص دستوريا على احترام المنهجية الديمقراطية، واستقلالية الحكومة، والمشاركة في الفعل التنفيذي في مجموعة من المهمات، حيث تم اقتراح تمكين رئيس الحكومة من التوقيع بالعطف في مجال الدفاع والخارجية والأمن الداخلي، ومن إمكانية رئاسة المجلس الوزاري بالتفويض، وعلى أهمية الدور الملكي في مجال التوجيه العام والتحكيم. إن مذكرة الإتحاد اقترحت تحويل الوزير الأول إلى رئيس لحكومة فعلية لها مسؤولية كاملة على الجهاز التنفيذي والإدارة بما في ذلك تعيين رؤساء المؤسسات العمومية المختلفة والمؤسسات التعليمية الجامعية، وتعيين الولاة والعمال والسفراء باقتراح منه في المجلس الوزاري. وأعطيت للبرلمان في المذكرة الاتحادية أهمية كبيرة, حيث تم التنصيص على ضرورة توفير مجموعة من الشروط لتمكين هذه المؤسسة من تجسيد الإرادة الشعبية، وضمان نجاعة فعلها في التشريع والمراقبة وتدبير المال العام وفي تفاعلاتها مع الحكومة (ضرورة حضور الوزير الأول للإجابة عن الأسئلة السياسية). أما مجلس المستشارين، فقد تم تحديد اختصاصاته في التشريعات الخاصة بالهيئات الترابية. وفي مجال تخليق الحياة العامة، تم التنصيص على محاربة الترحال، واستقلالية القضاء كسلطة دستورية، وتقوية مؤسسة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات، ونظام الجهوية (نقل الإختصاصات مصحوبة بالموارد المالية والبشرية الضرورية والحرص على مبدأ التضامن والتكامل]. وبعد طرح مجموعة من التساؤلات من طرف الحضور المطالبة في مجملها بمزيد من التوضيحات بشأن الملكية البرلمانية، ومسألة فصل السلط بين المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان، ودور المجلس الوزاري، ومكانة مؤسسة إمارة المؤمنين، واستقلالية القضاء، وآليات تفعيل النص الدستوري، ودور شباب 20 فبراير، وتقوية الديمقراطية الداخلية في الحزب،...إلخ، أجاب فتح الله أنه عاش كل المعارك الدستورية لكنه يسجل اليوم باعتزاز الاستثناء الأول من نوعه في التاريخ السياسي بالمغرب, حيث خرجت مسألة الإصلاح الدستوري لأول مرة إلى دائرة النقاش الشعبي المسبق، وذكر ولعلو في هذا الشأن أن مجرد الانتقاد البسيط لدستور 1962 كان يؤدي صاحبه ثمنا باهظا وغالبا ما يتم اعتقاله. كما أكد أن التغيير الذي عرفه المغرب، والخصوصية التي تميز استثناءه ليست وليدة اليوم, بل تاريخية ارتبطت بالنضال الديمقراطي الذي عرفته البلاد لأكثر من 50 سنة. وأضاف أن الملكية بالمغرب وطنية لكونها تعرضت للنفي من طرف سلطة الحماية، ولم تتقاعس يوما عن الدفاع على الوحدة الترابية. وأضاف، أن الإصلاحات الدستورية كمدخل ضروري، يحتاج إلى إصلاحات سياسية وإدارية ومؤسساتية قوية، وأحزاب قادرة على لعب الأدوار الريادية في الإصلاح والتغيير. فقوة البرلمان الذي سينبثق على الانتخابات المقبلة تبقى إلى حد بعيد مرتبطة بمدى قوة المشاركة السياسية للشعب المغربي في هذه الاستحقاقات. أما الفصل 19 وما سيعرفه من تعديلات، يقول ولعلو، لن يكون له أي تأثير على كون البرلمان هو مصدر التشريع الوحيد، بل اعتبر المغرب محظوظا لأنه يتوفر على مؤسسة أمير المؤمنين التي تخول له تسهيل عملية تنظيم المجال الديني وممارسة التحكيم. وهنا أشار إلى أهمية تدخل إمارة المؤمنين للفصل في النقاش الذي أحدثه مشروع الوزير سعيد السعيدي حول الأسرة وإدماج المرأة في التنمية في حكومة التناوب التوافقي (مظاهرتي الدارالبيضاءوالرباط)، الشيء الذي أكد استمرار حاجة بلادنا إلى هذه المؤسسة وإلى التحكيم من أجل التحديث. كما أشار ولعلو إلى كون التغيير لا يؤدي بالضرورة إلى الإصلاح, بل يختلف الأمر من مجتمع للآخر، فالتميز الفرنسي التاريخي في التغيير لم يمنع التفوق البريطاني في جميع الأصعدة، والثورات التي عرفها العالم العربي في الستينات (ليبيا سنة 1969) لم تتوج بإصلاحات ضمت استقرار الأنظمة السياسية والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واسترسل مؤكدا أن الجو الإيجابي والمشرق الذي أحدثته حركة الشباب عربيا ومغاربيا ومغربيا يحتاج إلى المصاحبة والدعم لحمايته من الانفلات ومن كل محاولات التغرير المحتملة. وعليه، فقد أصبحت مرجعية الإتحاد اليوم ذات ثلاثة مكونات, حيث انضاف إلى مكتسبات وتضحيات 50 سنة من النضال، وقرارات المؤتمر الثامن، الحركية الشبابية المغربية والعربية والمغاربية، مرجعية تحتاج إلى انخراط كل المغاربة في ضمان الاستمرارية في مشروع النضال الخمسيني بالوتيرة التي تساهم في الرفع من الإنتاج وتطوير الحكامة والحد من اقتصاد الريع ومحاربة الفساد بكل أشكاله. وفي هذا الصدد، اعتبر ولعلو المذكرة الاتحادية أكثر تقدما، وتحتاج إلى دخول حقيقي في الجدلية المطلوبة، والاستماع بالعناية اللازمة لكلام المغاربة والتفاعل الإيجابي معه، وتذكيرهم بالمحطات النضالية الأساسية للحزب وبالقيمة السياسية لمذكراته الدستورية السابقة، وبقوة فعل برلمان الحزب وتأثيره في المتغيرات الوطنية ومواكبته للحراك الجهوي والإقليمي. وبخصوص النقاش اللغوي، أكد ولعلو أن ارتقاء العربية والأمازيغية إلى لغتين وطنيتين هو مكتسب دستوري حيث اعتبر مسألة الترسيم جد مرتبطة بمدى توفير شروط وظيفة اللغة (أدوات الترسيم). فجنوب إفريقيا كنموذج، يقول ولعلو، لها ثمان لغات رسمية ووطنية, لكن اللغة الرسمية الحقيقية التي تتعامل بها الدولة هي الإنجليزية، كما أن الإدارة المغربية تتعامل باللغة الفرنسية كذلك. وفي المجال التجاري مثلا، اعترف ولعلو، كرئيس لمجلس مدينة الرباط، بصعوبة فرض كتابة اللوحات الإشهارية المعلقة على جدار المحلات التجارية باللغة العربية فقط ، من باب احترام المنافسة والحق في الإشهار ليشمل تأثيره الزبناء المغاربة والأجانب.
