اعتبر البروفسور شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري بالمغرب أن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، تتعامل مع ملف الإجهاض السري بالمنظور الديني وليس الاجتماعي وهو ما وصفه في تصريح أدلى به ل"فبراير.كوم" بالأمر الخطير باعتبار أنها تحمل حقيبة وزارة اجتماعية. رد البروفيسور الشرايبي يأتي بعد أن اعتبرت مؤخرا بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في حوار لها مع موقع التوحيد واالإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية، اعتبرت فيه أن الإجهاض في المغرب هو ليس ذا أولوية وأن الجمعيات المدافعة عن تقنينه من حقها أن تطالب بما شاءت بما أننا نعيش في بلد حرية التعبير وحرية الفكر وحرية النضال. وذلك بعد أن صرح وزير الصحة الحسين الوردي في مقابلة تلفزيونية أن تقنين الإجهاض في بعض الحالات يدخل ضمن أولوياته في الحكومة الجديدة رافضا فكرة منع الإجهاض القائمة حاليا في القوانين المغربية، حيث اعتبر البروفسور الشرايبي ما قاله وزير الصحة أنه لا يمكن أن يصدر إلا من طبيب يعلم جيدا بخبايا الصحة ويعي جيدا ما يترتب عن الإجهاض السري من مشاكل ومضاعفات خطيرة.
كما أكد البروفسور الشرايبي أنه وحتى إذا تمت مناقشة المسألة من الناحية الدينية فهو شخصيا لم يجد آيات قرآنية أو حديث يحرم الإجهاض بشكل واضح بل يظل تحريمه مجرد اجتهادات، داعيا في ذات الوقت الوزيرة الحقاوي إلى التعامل مع الموضوع باعتباره مشكل اجتماعي تنتج عنه مجموعة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة مثل الانتحار والأطفال المتخلى عنهم والمشردين..وهذا يضيف البروفسور الشرايبي هو ماخلصت له الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة نزهة الصقلي التي سبق وأن اعتبرت أن الإجهاض يدخل ضمن أجندة الحكومة لأنه يتم في ظروف لا إنسانية.
وقد طالب البروفسور الشرايبي الحكومة بأن تتخذ موقفا إيجابا وجريئا في موضوع الإجهاض السري ليلتحق المغرب بباقي البلدان الإسلامية مثل تونس والنيجر واتيوبيا وتركيا واليمن... التي قننت الإجهاض في بعض الحالات الضرورية كزنا المحارم والاغتصاب وهو ما تطالب به اليوم جمعيته.
