أطلقت الجمعية المغربية لصحافة التحقيق حملة توقيعات على موقع « أفاز » المتخصص في حملات التضامن، وذلك تضامنا هشام منصوري الصحافي والناشط في 20 فبراير، ومسؤول مشاريع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، على إثر الاعتقال، الذي تعرض له، والذي وصفته الجمعية ب »التعسفي ». وكانت تكونت بمدينة الدارالبيضاء لجنة لمساندته ودعمه تضم فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية وصحافية. وأوضحت عريضة التضامن للجمعية المغربية لصحافة التحقيق أن هشام المنصوري تعرض، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، ل »اعتقال تعسفي، وضرب وتعنيف، بعد اقتحام منزله بالقوة، وبعثرة أغراضه من طرف حوالي 10 من رجال الشرطة، وتم تجريده من ملابسه وتصويره عاريا مرتين في بيته، وفي ولاية الأمن ». وأشارت العريضة إلى أن منصوري سبق أن تعرض، أيضا، ل »اعتداء سابق منذ عدة أشهر، وعدة ضغوطات من أجل وقف نشاطه داخل الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ». وأوضحت أن من بين التهم التي وجهت لمنصوري »إعداد وكر للدعارة »، من أجل « النيل من سمعته »، على حد تعبير البيان. وأشار المصدر إلى أن هشام منصوري « مستهدف من طرف الدولة بسبب أرائه المستقلة، ونشاطه الجمعوي، والمدني والنضالي ». ومن جهته أدان المكتب التنفيذي لAMJI، « الاعتداء، والاعتقال التعسفي، الذي تعرض له المنصوري، علما أنه كان تعرض لاعتداء جسدي عنيف يوم 24 سبتمبر 2014 على الساعة العاشرة والربع ليلا من طرف شخصين مجهولين خرجا من سيارة سوداء ذات نوافذ معتمة يقودها شخص ثالث لم ينزل من السيارة ». وطالب المكتب التنفيذي لأمجي، ، حسب بيان توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، من السلطات المغربية، « وقف هذه التجاوزات، واحترام التزاماتها الدولية، في ما يخص حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير والصحافة بالمغرب ». وكانت ولاية أمن الرباطسلاتمارةالخميسات أفادت أن توقيف هشام منصوري جرى في احترام تام للمقتضيات القانونية، وذلك تعقيبا على ما نشره موقع إخباري إلكتروني من تصريحات منسوبة لأحد الأشخاص يدعي فيها توقيف مصالح الأمن بالرباط للمسمى منصوري خارج إطار القانون. وأكدت الولاية في بلاغ لها، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه تعقيبا على ما نشره موقع إخباري إلكتروني من تصريحات منسوبة لأحد الأشخاص يدعي فيها توقيف مصالح الأمن بالرباط للمسمى هشام منصوري خارج إطار القانون، ودون أن يكون متورطا في أية جريمة، مع حرمانه من الضمانات التي يكفلها القانون للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، « تفنيدها هذه المزاعم والادعاءات المجانبة للحقيقة والواقع ». وأشارت إلى أن واقعة توقيف هشام منصوري وشريكته في فعل الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة « تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل، وبعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونا »، نافية « المزاعم التي تم الترويج لها بخصوص اقتحام المنزل بالقوة وتعريض المشتبه فيه للعنف ». وذكرت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، تمكنت، تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية، من « توقيف هشام منصوري متلبسا بإعداد منزل للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بأحد الأحياء بمدينة الرباط، وذلك يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري على الساعة 10 صباحا » مؤكدة أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة على الأدلة المرفوعة من الشقة التي ضبط فيها المعنيان بالأمر. من جهة أخرى، وفي علاقة بالموضوع، أعلن في مدينة الدارالبيضاء عن تكوين لجنة مساندة ودعم للصحافي والناشط في 20 فبراير ومسؤول مشاريع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام منصوري، ضمت اللجنة فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية وصحافية. وتضم اللائحة الأولية للجنة دعم ومساندة هشام منصوري كل من المعطي منجب، ومحمد الساسي، ومحمد بن سعيد أيت إيدر، وعبد الله حمودي، وفؤاد عبد المومني، وكريم التازي، وعمر بروكسي، وعمر بلا فريج، واحمد عصيد، ومصطفى بوعزيز، وأحمد بن الصديق، وخديجة الرياضي، وعز الدين أقصبي، وعبد العزيز النويضي، وعلي أنوزلا، ورشيد البلغتي، وخديجة بقالي، وعبد الرزاق الدريسي، وعبد الصمد عياش، ومحمد المواق، ومحمد حفيظ، وسليمان الريسوني، وشريف ياسر، وخالد منصوري، ولحسن منصوري، ومحمد المسعودي، ورشيد طارق، ورشيد الفلالي، والمصطفى أبو الخير، وبلال الساط، وفتيحة أعرور، ومحمد المساوي، وعمر الراضي، ودنيا بنقاسم، وسارة سوجار، وعبد الله اباعقيل، وغزلان بنعمرو، وسلوى الزرهوني، ويوسفي عبد الباقي، مينة تافنوت، وسميرة كيناني، ورشيدة بارودي، ونجية الغاوي، وسهيل كريم، ومونية بالقاضي، ورشيد لوكيلي، ومحمد المسير، وإسماعيل الأداريسي
