الجزائر على حافة كارثة اقتصادية !

بلغ الركود الاقتصادي في الجزائر مرحلة لم تعد معها المسكنات تجدي نفعا، واضطرت رئيس الوزراء عبد المالك سلال المعروف ب »تفاؤله » إلى الصدح بحقيقة الوضعية المالية الهشة للبلد.
فبعد شهور من الإنكار انتهى رئيس الحكومة، الخالد في منصبه، على الرغم من إجراء ثلاث تعديلات حكومية، إلى خلاصة جازمة، وقاسية، ترسم آفاق قاتمة للوضع وتبدو معها كل الحلول المقترحة ذات كلفة عالية على صعيد الجبهة الاجتماعية.
وأقر سلال في اجتماع، عقد أول أمس الاثنين، مع مسؤولين في قطاعي الطاقة والمالية أن « الوضع الاقتصادي لبلادنا صعب ويتعين علينا أن نكون واعين بذلك ، فانخفاض أسعار المحروقات قد يمتد لفترة زمنية أطول وبالتالي سينعكس سلبا على موارد البلد »
لقد بات الاقتصاد الجزائري إذن على حافة هزة كبرى لا تضاهيها سوى الوضعية التي أعقبت الأزمة البترولية لسنوات الثمانينات والتي مهدت لانتفاضة شعبية (5 أكتوبر 1988) تم قمعها بدموية ليرتمي البلد ، بعدما أفرغت خزائنه، في أحضان المؤسسات الدولية المانحة التي مدت له « يد المساعدة » مقابل تقليص حجم الانفاق والدعم وهي الوصفة المثالية المحرضة على الانفجار الاجتماعي.
واستفز « الوعي المتأخر » بخطورة الأزمة رئيس حزب (الجيل الجديد) سفيان جيلالي أحد الوجوه البارزة للمعارضة في الجزائر، الذي حمل بقوة في مقال له على « الاستفاقة المتأخرة للسلطات الجزائرية »، مؤكدا أنه « بعد أن تم نهب ممتلكات الشعب، وتبديد المال العام بدون أي حذر في الخزائن العمومية، شراء السلم الاجتماعي من خلال زرع الرشوة في النفوس، ها هم أسياد النظام الحالي يقلقون لمستقبل احتياطات الصرف، ويؤكدون أنه ستكون هناك مديونية في المستقبل القريب.
ويبدو أن سيناريو الكارثة في طريقه الى التحقق على الرغم من التحذيرات العديدة التي أطلقها الخبراء والمراقبون المحليون والتي لم تلق أي اهتمام.
فخلال الاربع سنوات القادمة لن تتجاوز احتياطيات العملة الصعبة التي كانت مصدر قوة وفخر النظام الجزائري، 9 مليارات دولار بمعدل 50 دولار للبرميل، علما بأن البلد كان يتوفر خلال السنتين الفارطتين على احتياطيات تقدر بنحو 200 مليار دولار.
ويرسم أداء الميزان التجاري مؤشرا دالا على ما سيقع مستقبلا إذ سجلت التجارة الخارجية للجزائر في شهر أبريل الماضي عجزا بلغ 32ر4 مليار دولار، وهي وضعية غير مسبوقة خاصة إذا علمنا أن البلد حقق فائضا في الميزان التجاري يقدر ب20 مليار دولار سنة 2012.
مؤشر آخر كشف عنه رئيس الوزراء الجزائري يفيد بتراجع إيرادات المحروقات الى 8ر7 مليار دولار خلال الشطر الأول من السنة الجارية مما يمثل خسائر يومية تناهز 87 مليون دولار ، وهو رقم يتجاوز بكثير توقعات الخبراء الذين تحدثوا عن عجز بقيمة 50 مليون دولار يوميا.
ووفقا لهذه المعطيات ، ستخسر الجزائر نصف ثروتها المتحصلة من مبيعات الغاز والنفط في متم السنة الحالية إذ تذر المحروقات عائدات تفوق 60 مليار دولار سنويا وتمثل 96 بالمائة من إجمالي الصادرات.