مازالت لعبة شد الحبل بين السلطة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستمرة، حيث تواصل السلطات التضييق على أنشطة الجمعية، وآخرها، منع سلطات مدينة فاس يوم السبت 30 ماي 2015، نشاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو عبارة على دورة تكوينية لمسؤولي فروعها بجهة فاس حول التنظيم ورصد الخروقات وكتابة التقارير. وجاء هذا المنع بعد أن وافق المجلس الإداري « لمركز التكوين وتنشيط النسيج الجمعوي » على استغلال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفضاءات المركز الكائن بحي طارق، المقاطعة الحضرية أكدال. وحضر مسؤولو السلطات، على رأسهم باشا المنطقة، لمنع النشاط وفرض إغلاق الأبواب. واعتبر الطيب مضماض، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا المنع بمثابة « شوط آخر من أشواط الاعتداء على الجمعية، والاحتقار للقوانين من طرف وزارة الداخلية وسلطاتها ». وأكد مضماض أن المسؤولين « بعدها سيتهمون الحركة الحقوقية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالافتراء على السلطات والإساءة إلى سمعتها وسمعة المغرب ». من جهته أدان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس ما وصفه ب « السياسة العدوانية لوزارة الداخلية وإداراتها على مستوى الجهة ( العمالات والباشويات والدوائر) اتجاه فروع الجمعية بالجهة »، واعتبر ما وقع « تملصا صريحا للدولة من احترام التزاماتها القانونية في حماية وضمان حق الجمعية في التأطير والتنظيم، وفق ما هو منصوص في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ». وكانت السلطة بحد السوالم منعت الجمعية من عقد الجمع العام لفرعها، أسبوعا قبل ذلك، حيث اضطر مناضلو ومناضلات فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحد السوالم إلى عقد الجمع العام في الشارع العام، تحت شعار »من أجل الكرامة والعدالة والمساواة وترسيخ ثقافة وقيم حقوق الإنسان بمفهومها الكوني »، تحت إشراف ربيعة مرباح عضوة اللجنة الإدارية ممثلة للمكتب المركزي، وعبد السلام العسال، رئيس الفرع الجهوي للدار البيضاء. وكان مكتب الفرع يتوفر على ترخيص من المجلس البلدي لعقد جمعه العام بقاعة الندوات للمجلس البلدي، إلا أن مناضلات ومناضلي الفرع فوجؤوا بأبواب القاعة موصدة، وهواتف المسؤولين مغلقة، فقرروا عقد جمعهم العام أمام باب القاعة في الهواء الطلق.
