أفاد مصدر مطلع » المساء « بأن أزيد من 250 صيدلانيا مهددون بالدخول إلى السجن بتهمة دفع شيكات بدون رصيد إلى مختبرات أدوية معينة، إضافة إلى أن أزيد من 40 في المائة من الصيادلة على حافة الإفلاس والاضطرار إلى إغلاق صيدلياتهم بسبب المشاكل والديون المتراكمة وعجزهم عن تسديدها، بسبب سياسة خاصة تقودها لوبيات مختبرات الأدوية وشركات التصنيع وحتى الموزعين، حسب ما أوردت جريدة « المساء » ليوم غدا الأربعاء. وحسب مصدر » المساء » فإن بوادر أزمة الصيادلة التي بدأت تلوح في الأفق، والتهديد بإيداع صيدلانيين السجن بسبب عجزهما عن أداء قيمة شيكات سلماها في إطار التعامل مع شركة صناعة الأدوية، اشتدت في الآونة الأخيرة، بعد أن أصبحت شركات تصنيع الأدوية تتحكم في نوعية الأدوية التي توزع على الصيدليات والاحتفاظ بالأدوية الرخيصة التي لا تكون نسبة الربح فيها كبيرة. وبعد المشاكل التي أصبحت تطارد الصيادلة وخصوصا الصغار بأزيد من10 مدن، جرى التنسيق للإعلان عن إطار نقابي جديد للصيادلة، أرادته اللجنة التحضيرية الوطنية أن يكون إطارا نقابيا وترافعيا إلى جانب صيادلة القرب الذين بات بتهددهم الإفلاس أو السجن. ومن المنتظر أن يحمل الإطار النقابي الجديد اسم التنسيقية الوطنية لصيادلة المغرب، وحسب تصريحات اللجنة التحضيرية ل » المساء »، فإن الإطار الجديد يأتي في سياق ما يعرفه القطاع من توتر وغليان اجتماعي، خاصة وسط الصيادلة الصغار الذين أصبحوا تحت رحمة بعض شركات التوزيع، التي يديرها بعض الصيادلة الذين لا يحكمهم أي وازاع أخلاقي.
