أعلنت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها العرض الحكومي الذي وصفته ب »الهزيل »، ودعت الطبقة العاملة للتعبئة للرد على الهجوم الحكومي على مكتسباتها، وحذرت من مغبة محاولة تمرير الحكومة مشروعها التراجعي، بطرق ملتوية وأحادية الجانب، محملة اياها مسؤولية تبعات هذا السلوك على السلم الاجتماعي. ووقفت النقابات، خلال لقاءين عقدتهما الجمعة 17 و الثلاثاء 21 يوليوز 2015، لتدارس الأوضاع المادية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمهنية للطبقة العاملة المغربية، وعموم المأجورين، (وقفت)، على « السلوك اللامسؤول، الخطير والتراجعي للحكومة المغربية اتجاه القضايا والمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية، وبعد تقييمها للحصيلة السلبية للحكومة خاصة ما يتعلق بالتفاوض والحوار الاجتماعيين والذي تتعمد الدوائر الحكومية تعطيلهما وإفراغهما من كل محتوى إيجابي ». كما وقفت على « العرض الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة، خلال لقائها الأخير معه، والذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات وآمال الطبقة العاملة المغربية وعموم الموظفات والموظفين بالوظيفة العمومية، الجماعات المحلية، الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والقطاع الخاص، والذي لا يستجيب حتى في حدوده الدنيا لمطالب الحركة النقابية الوطنية ». وأعلنت تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه، معبرة عن أسفها العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها لا محالة تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي. وأعلنت رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لانطمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد وتحذر الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه « إصلاحا » ، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة. وحملت، النقابات، الحكومة المسؤولية الكاملة في تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف وسعيها الى اقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين. ودعت إلى نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الاجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني. وأعلنت عزمها القوي لللجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية النوعية والتصعيدية حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها. ودعت الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية والمهنية وكل الأجراء إلى رفع وتيرة التعبئة والاستعداد للدخول في الخيارات النضالية التي قد تفرضها علينا المرحلة، مشيرة إلى إبقاء الأجهزة النقابية على اجتماعاتها مفتوحة لدراسة كل التطورات. ووجهت نداءا إلى كافة القوى الحية بالبلاد من أجل خلق جبهة وطنية واسعة لمناهضة السياسات الحكومية اللاشعبية.
