يبدو أن خديجة الرويسي البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، تقلق راحة المندوب العام لإدارة السجون، بمواكبتها لقضايا المسجونين، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب أو انتهاك حقوقهم. فبعد مجموعة من الرسائل والأسئلة بمجلس النواب، عادت مرة أخرى، البرلمانية الرويسي لتجر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لمساءلته بالبرلمان حول ما تعرض أحد السجناء المحكوم عليه بالإعدام بالسجن المركزي لمدينة القنيطرة الذي كان حفيظ بنهاشم قد تحفظ على الرويسي من زيارتها له رفقة عدد من البرلمانيين ضمن لجنة تحقيق وهو الأمر الذي اثار حينها ضجة كبيرة.
خديجة الرويسي، في سؤال كتابي عاجل للوزير الحقوقي السابق الرميد، تحدثت حول سحب جهاز حاسوب خاص من السجين "ف.م" المعتقل تحت رقم 25807، و الحجز عليه رغم توفره على ترخيص من إدارة السجون بتاريخ 24يناير2007 عدد 2360 بمكتب مصلحة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 24-07-09 من طرف نائب مدير السجن المركزي السابق(محمد مراقب).
وأضافت الرويسي رئيسة بيت الحكمة، عضو المكتب السياسي للبام في السؤال نفسه أن السحب تم تدوينه بسجل خاص على أساس إمكانية استغلاله لاحقا بمكتب الشؤون الاجتماعية أو تسليمه لعائلته إن رغب في ذلك. غير أنه وبالرغم من كون السحب والحجز غير المبرر، تقول الرويسي فإن الحاسوب غاب أثره من المصلحة المعنية.
