أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية أنها لجأت إلى القضاء لمنع شراء المجمع الصحفي (الخبر) من طرف رجل الأعمال يسعد ربراب الذي يتهم النظام باستهدافه. وأوضحت الوزارة أنها رفعت دعوى استعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة للنظر في مدى مطابقة عملية شراء المجمع (الخبر) من قبل مؤسسة (سيفيتال) طبقا لأحكام قانون الإعلام الذي ينص على أنه يمكن « لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر ». وحسب الوزارة، بما أن الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال) أسعد ربراب يملك يومية (ليبرتي) التي تصدر باللغة الفرنسية، فإن أحكام قانون الإعلام يمنعه من شراء (الخبر)، مفيدة بأن الفصل في القضية ضمن القضاء الاستعجالي سيتم يوم الأحد المقبل بالمحكمة المذكورة. و كان وزير الاتصال الجزائري حميد قرين قد صرح ، أمس الأول الاثنين ، أن الوزارة سترى « إن كان القانون يجيز تلك المعاملة أم لا ». وتتمثل هذه المعاملة في شراء مجمع (سيفيتال) الذي ينشط في مجال الصناعة الغذائية ، مطلع الشهر الجاري ، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع (الخبر) التي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم (تصدر باللغة العربية) وقناة تلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع. وأكد ربراب أن عملية شراء أسهم (الخبر) تمت ب »شفافية كاملة »، و »أننا استشرنا بشأنها عددا من رجال القانون وفحصنا كافة النصوص المؤطرة لها قبل الانتهاء منها ». وكان ربراب قد خلق الحدث عندما أكد في أكتوبر الماضي أن السلطات الجزائرية سعت إلى منعه من العودة إلى بلده الجزائر، وذلك في سياق شد الحبل بينه وبين وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. ويتهم ربراب ، بشكل علني ، الحكومة بعرقلة استثماراته و »بعدم تشجيع المستثمرين » في الجزائر. ومن جهتها، أكدت إدارة (الخبر) في بيان أن عملية التنازل عن الأسهم ليسعد ربراب تمت في « شفافية وفي إطار القانون »، مستهجنة محاولة وزارة الاتصال « تغليط الرأي العام » بأن الصفقة تخالف القانون العضوي للإعلام. وجاء في البيان أن الجهة التي اشترت (الخبر) « شخصية معنوية، ولا تملك أي نشرية صحفية أخرى وأنها تقيدت بالمادة 25 من قانون الإعلام »، مشددا على أن (سيفيتال) مجموعة اقتصادية خاصة « تشتغل وتتطور في الشفافية، وضمن الأطر القانونية الجزائرية ».
