راسل مصطفى الرميد، الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، لحثهم على إبلاء العناية اللازمة بقضايا الرشوة والفساد المالي. وطالب وزير العدل والحريات، المسؤولين القضائيين بالمملكة بالتعامل الإيجابي مع البلاغات والشكايات التي ترد عليهم بهذا الشأن، وإعطائها الأولوية في البحث والتحري. وجاء في مراسلة الرميد، أن الزجر يشكل أهمية ضمن إستراتيجية مكافحة الفساد إلى جانب تدابير الوقاية والحكامة، مضيفا أن المسؤولية القضائية ملزمين باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء البحث لاسيما فيما يخص حجز وتجميد الأموال التي يمكن الحكم بمصادرتها، وعدم التواني في استعمال طرق الطعن بشأن القرارات القضائية متى اقتضى الأمر ذلك. وطالب الرميد القضاة بإصدار عقوبات رادعة وملائمة، من شأنها تحقيق الردع العام والخاص وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي. وأوصت مراسلة الرميد، بالمساهمة في تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد وذلك عبر تفعيل أحكام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية.
