أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أنه ما بين الفصل الأول من سنة 2015 ونفس الفترة من سنة 2016، فقد الاقتصاد الوطني 13.000 منصب .شغل، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 71.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة وعزت مندوبية الحليميk هذا التراجع في حجم التشغيل، نتيجة فقدان 28.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 15.000 بالوسط الحضري، الشيء الذي يمكن تفسيره أساسا بالظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي. وعلى المستوى القطاعي، أوضحت المندوبية أن هذا التراجع في حجم التشغيل من جهة، يعود إلى فقدان 15.000 منصب بقطاع « الفلاحة، الغابة والصيد » و14.000 بقطاع « الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية » ومن جهة أخرى، إلى إحداث 10.000 منصب بقطاع « الخدمات » و6.000 منصب بقطاع « البناء والأشغال العمومية ». وواصل عدد العاطلين عن العمل بدوره ارتفاعه، حيث أكدت المندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي، أن عدد العاطلين بالمغرب ارتفع ما بين الفترتين، ب 12.000 شخص، وذلك نتيجة زيادة ب 22.000 بالوسط الحضري وانخفاض ب 10.000 بالوسط القروي، ليصل بذلك حجم البطالة على المستوى الوطني إلى 1.169.000 شخص. وأوضحت المندوبية أنه بانتقال هذا الرقم من 14,3% إلى 14,6% بالوسط الحضري وانخفاضه من 4,7% إلى 4,5% بالوسط القروي، ارتفع معدل البطالة ب 0,1 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من% 99, إلى 10%. كما بلغ لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة 23% عوض 21,3% ولدى حاملي الشهادات17,5% عوض 17,3%. المثير في مذكرة الحليمي هو تأكيدها على ظهور البطالة في صفوف حاملي الشهادات خصوصا منهم خريجي المعاهد والمدارس العليا، حيث أشارت في هذا الصدد إلى ظهور معطيات جديدة تتعلق ببطالة الشباب حاملي الشهادات خصوصا منهم خريجي المعاهد والمدارس العليا. لافتة إلى أن هذه الفئة، التي جرت العادة أن تكون الأقل عرضة لظاهرة البطالة، أصبح معدل البطالة لديها يعرف منحى تصاعدي يماثل ذلك الذي تعرفه الفئات الأخرى من حاملي الشهادات. وفي هذا الإطار أوضحت المندوبية أن معدل البطالة لدى هذه الفئة لا زال دون المستوى المرتفع الذي يعرفه خريجو الكليات، والذي يناهز 2,5 مرة المعدل الوطني، لكن ببلوغه 9,5% قد أصبح يقارب المعدل الوطني في حين، إلى غاية سنة 2012، كان في حدود 5%. ومن جهته، ارتفع معدل الشغل الناقص ب 1 نقطة، منتقلا من 9,9% إلى10,9% على المستوى الوطني، من9,3% إلى 10,1% بالوسط الحضري ومن 10,5% إلى 11,7% بالوسط القروي. وبلغ عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق خلال الفصل الأول من سنة 2016، 11.669.000 شخص، وهو ما يمثل استقرارا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 (%0,6+ بالوسط الحضري مقابل %0,7- بالوسط القروي). ومع ارتفاع حجم السكان البالغين من العمر 15 سنة فأكثر ب %1,5، سجل معدل النشاط تراجعا ب 0,7 نقطة منتقلا بذلك من %47 خلال الفصل الأول من سنة 2015 إلى %46,3 خلال نفس الفصل من سنة 2016. وفي هذا الإطار،أكدت المذكرة أنه تم فقدان 7.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 31.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 38.000 منصب بالوسط القروي. كما سجل الشغل غير المؤدى عنه، والمتكون أساسا من المساعدين العائليين (%96,8)، انخفاضا ب 16.000 منصب شغل بالمناطق الحضرية وإحداثا ل 10.000 منصب بالمناطق القروية، أي ما يعادل فقدان 6.000 منصب شغل على المستوى الوطني. وعلى ضوء هذه المعطيات سجلت مندوبية الحليمي أن الاقتصاد المغربي عرف فقدان 13.000 منصب شغل، حيث انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10.513.000 إلى 10.500.000. وبخصوص معدل الشغل، فقد تراجع ب 0,6 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 42,3% إلى 41,7%. كما تراجع ب 0,6 نقطة بالوسط الحضري، من 35,6% إلى 35% ، و ب 0,7 نقطة بالوسط القروي من 52,9% إلى52,2% .
