أكد عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن التقرير الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، حول أشغال المجلس لسنة 2014، « أغفل الرجوع الى واقع الحال قبل مجيء حكومة عبد الإله بنكيران التي ورثت أوضاعا كانت صعبة بشهادة تقارير دولية وفاعلين وطنيين « ، معتبرا أن « الظروف لم تكن مناسبة بشهادة الخبراء والأخصائيين ». وشدد بووانو على أنه كان من الواجب على تقرير جطو أن يستند إلى منطق المقارنة وبسط الوقائع وحيثياتها قبل إصدار توصيات فسرها البعض على أن هذه الحكومة كانت عاجزة على مباشرة أي إصلاح كيفما كان حجمه. وأكد بووانو، خلال كلمته في جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 25 ماي الجاري، أن « المغرب عرف جدلا حادا حول الظرفية الاقتصادية والمالية ومدى قدرة الحكومة على مواجهتها، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي سبق أن عاشها المغرب بين سنتي 2009 و2011، حيث بلغ عجز الميزانية مستويات قياسية، ووصلت المالية العمومية لمأزق خطير في ظل الارتفاع المهول لنفقات المقاصة وقرب إفلاس أنظمة التقاعد واللجوء المكثف للاستدانة العمومية. وأضح رئيس فريق المصباح أن عجز الميزانية تضاعف على مدى ثلاث سنوات، بحيث انتقل إلى 16 مليار درهم سنة 2009 ولجأت الحكومة آنذاك للتمويل الاستثنائي عبر الاستدانة بمبلغ يناهز 18 مليار درهم ضمنها 13 مليار درهم من الديون الخارجية، وتم توظيف جزء كبير من الدين العمومي لتمويل نفقات التسيير التي لم تعد الموارد العادية آنذاك تستطيع تغطيتها. و شدد بووانو على أن الوضعية المالية عند بداية ولاية الحكومة الحالية سنة 2012، كانت على حافة الإفلاس، ولم تجد خلال الأشهر الأولى من نفس السنة المبالغ الكافية لتغطية النفقات الضرورية للتسيير، واضطرت الحكومة آنذاك للاقتراض مرتين خلال الستة أشهر الأولى لأداء أجور الموظفين وتغطية نفقات المقاصة التي وصلت لأزيد من 54 مليار درهم مع نهاية سنة 2012 وبخصوص نظام المقاصة أكد المتحدث، أن الحكومة حرصت على إصلاح نظام المقاصة الذي كان يستهلك أزيد من ربع الموارد العمومية وفاق سنة 2013 مبلغ 56 مليار درهم، وكان يستنزف مالية الدولة بشكل خطير دون أن تستفيد الفئات المحتاجة بشكل فعلي من هذا الدعم. وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية يمكن القول بأن الاقتصاد الوطني قد مر بسلام من الهزات الاقتصادية والمالية الصعبة التي عاشها منذ سنتي 2009 و2012، وهي الهزات التي نتجت بالأساس عن ضعف ومحدودية نموذج التدبير المالي والآثار السلبية المباشرة لنزيف المالية العمومية على المستوى الداخلي، وعن تداعيات الأزمتين المالية والاقتصادية على المستوى الدولي.
