أشاد محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين بجرأة الحكومة بتقديم تعديل على قانون المالية المسمى "المساهمة الإبرائية" رغم كلفته السياسية. وقال دعيدعة، في تصريح لموقع فبراير.كوم، إن " القرار فيه جرأة من الحكومة، فلأول مرة تعترف حكومة بوجود أموال مهربة ويطرح هذا النقاش في البرلمان العمومي، لذا فنحن لسنا مختلفين حول المبدأ". يأتي تصريح المستشار رغم رفض المعارضة تعديلا من الحكومة لقانون المالية حمل اسم "المساهمة الإبرائية"، ينص على إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى المغرب وأداء مساهمة لخزينة الدولة تقدر ب 10 في المئة من قيمة الممتلكات بكل أنواعها و5 في المئة من قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات أجنبية. وعلق دعيدعة بالقول إن التعديل جاء في آخر لحظة ولم يسبقه "نقاش سياسي هادئ"، خصوصا أن 'القرار ستكون له كلفة سياسية''، ويحتاج إلى اتخاذ احتياطات تحول دون فتح التعديل الباب أمام تبييض الأموال. وأضاف عضو الغرفة الثانية أنه يؤيد الفكرة من حيث المبدأ لأن نسبة مديونية المغرب تخطت الخط الأحمر (62في المائة من الناتج الداخلي الخام)، في وقت كشف فيه تقرير أمريكي أن حجم الأموال المغربية المهربة وصلت 25 مليار دولار حسب دعيدعة.
