تقدم طلبة الماستر « الموظون » بشكاية إلى رئاسة جامعة محمد الخامس، بسبب ما اعتبروه إقصاء وعدم قبول ملفاتهم في التسجيل النهائي من أجل متابعة دراستهم بحجة أنهم موظفين، وذلك بعدما نجحوا في امتحان ولوج الماستر. وأكد الطلبة الموظفون لفبراير، أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في ولوج الماستر الذي اجتازوا جميع المراحل وشروط القبول فيه، مؤكدين أملهم في تفاعل إيجابي من رئاسة الجامعة بخصوص ملفهم. نص الرسالة: « تتشرف تنسيقية الطلبة الموظفين الناجحين في سلك الماستر برسم الموسم الجامعي 2016- 2017 بناء على مقتضيات الفصل 156 من الدستور والذي ينص على أن : » تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها » أن تحيط كريم علمكم بما يلي: أنه تم الإعلان عن افتتاح التسجيل بسلك الماستر وفق الفترة الزمنية المحددة من طرف إدارتكم بين فاتح يونيو ومتم غشت 2016 بالنسبة لجميع الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. وأن هذا الإعلان لم يتم التنصيص فيه على أي شرط أو تمييز بين الطالب الموظف وعموم الطلبة. وأن الطلبة الموظفين الذين نجحوا في امتحانات الماستر فوجئوا بالإقصاء، وعدم قبول ملفاتهم في التسجيل النهائي من أجل متابعة دراستهم بحجة أنهم موظفين، طبقا للقرار 39/16 المتخذ بتاريخ 21 شتنبر 2016، والذي جاء بتاريخ لاحق عن تاريخ الإعلان عن المباراة بعد اجتياز مراحل الانتقاء الأولي، والاختبارات الكتابية، ودون أن يواجهوا بهذا القرار في أية مرحلة من مراحل المباراة إلى حين نجاحهم النهائي عقب الامتحانات الشفوية، حيث لم يواجهوا به إلا عند التسجيل النهائي، وهو ما يضرب حقا مكتسبا للموظف حازه بقوة القانون، وبصفته طالبا، كما يضرب مبدأ عدم رجعية القوانين. كما أن المادة الأولى من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي تنص على أن من مبادئ هذا التعليم أنه: »يفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص ». فأما الشروط المطلوبة فقد استجاب لها الطالب الموظف بتقديمه للملف الدراسي كاملا وفق ما تضمنه الإعلان، واجتاز بمؤهلاته العلمية الامتحان الكتابي والشفوي بنجاح، لكنه وجد نفسه ممنوعا من تيسير الولوج للكلية إلا إذا أدة مبالغ خيالية مجحفة خلافا لما ينص عليه الدستور في الفصل 31 الذي يقول إن الجولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. وإن المس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص يضرب حقا أساسيا من الحقوق الإنسانية للموظف، والتي هي الحق في العيش الكريم كما نص عليها الدستور وتضمنتها المواثيق الدولية. لذلك، وإيمانا بعدالة مطلبنا، وبدور الجامعة في النهوض بكفاءة الموظف، والرفع من مداركه العلمية بما يخدم الإدارة والصالح العام فإننا نلتمس منكم التدخل الفوري، والتراجع عن هذا المنع لضمان حقنا في طلب العلم ترسيخا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي السماح لنا بالالتحاق بصفوف طلبة سلك الماستر وفق الشروط الواردة في « الاعلانات السابقة التي تعتبر بمثابة تعاقد بين الكلية والطالب.
