أبرز محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد بالمنامة في البحرين، التحديات القانونية والمنهجية التي يطرحها مسار صياغة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، لاسيما من منظور تقريب هذا المشروع من الأنظمة الأساسية للمحاكم الإقليمية المماثلة. وأوضح الصبار، في كلمة خلال افتتاح (المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان)، أن طليعة هذه التحديات تتمثل في حسم سيناريوهات علاقة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو تحد يمكن تناوله انطلاقا من مداخل متعددة، أبرزها "تنوع، إن لم نقل تباين، الممارسة الاتفاقية للدول الأطراف في جامعة الدول العربية".
كما أبرز تحديا آخر يرتبط بوضعية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ذاته، الذي صادقت عليه إلى حد الآن 14 دولة فقط من الدول الأطراف في الجامعة، وكذا ضرورة تحيين الميثاق ذاته لجعله نظيرا للمواثيق الإقليمية المشابهة لحقوق الإنسان والتي تنحو في الغالب إلى تكريس ضمانات الحقوق، إما تطابقا إن لم تكن تفوق تلك المقدمة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وبعد أن أشار إلى أن تلك الاتفاقيات تقيم في متنها رابطا عضويا مع المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان عبر التنصيص على المبادئ العامة المرتبطة باختصاصها وتأليفها وتنظيمها، أوضح أن هذه التحديات ذات الطبيعة المعيارية تطرح إشكالية القاعدة المرجعية بالنسبة للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وتحدث عن مستوى ثان من التحديات، يرتبط بالأساس بالاختصاص الشخصي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مبينا أنه إذا كانت المقتضيات المتعلقة بعدم إمكانية اللجوء إلى المحكمة العربية إلا بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي وكذا عدم النظر في قضايا مرفوعة أمام محاكم إقليمية أخرى أو آليات إقليمية أو دولية لحماية حقوق الإنسان تعتبر من القضايا المسلم بها في الهندسة القانونية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة، بوصفها محكمة إقليمية، فإن التحدي الأساسي يبقى ضرورة توسيع الاختصاص الشخصي للمحكمة العربية لإتاحة الإمكانية للمواطنين والمقيمين كيفما كانت وضعياتهم القانونية وكذا المنظمات غير الحكومية المنشأة بصفة قانونية وفق للقوانين الوطنية للدول الأطراف للتقاضي أمام المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن إحدى أهم محاور ترافع الشبكة والتي تتطلب تعبئة خاصة تتمثل في هذه النقطة بالذات.
ويتعلق المستوى الثالث من التحديات بمسطرة انتخاب قضاة المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وخاصة الوضع القانوني والاختصاصات المرتقبة لجمعية الدول الأطراف كما تم التنصيص عليها في مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وتساءل في هذا السياق هل يمكن التفكير في جدوى إحداث جمعية للدول الأطراف في البروتوكول من جهة وربما البحث في إطار منطق العقلنة المؤسساتية عن جدوى إسناد انتخاب قضاة المحكمة إلى إحدى الأجهزة القائمة لجامعة الدول العربية؟، وإلى أي حد يمكن أن يكون البرلمان العربي بديلا لجمعية الدول الأطراف، خاصة في منظمة إقليمية تتفاوت فيها وضعيات المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يفترض أن يكون القاعدة المرجعية المطبقة من لدن المحكمة العربية لحقوق الإنسان؟.
ومن التحديات التي يمكن أيضا التفكير في أجرأتها، يضيف الصبار، كيفية تطبيق الشرط التأويلي المشار إليه في المادة 43 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات" على العمل القضائي المستقبلي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
كما تحدث عن تحديات أخرى من قبيل تمكين المحكمة من النظر في قابلية التلقي الشكلي للدعوى، وهو الاتجاه الذي تسير عليه حاليا التجارب المقارنة للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، وكيفية إعادة صياغة آلية تنفيذ أحكام المحكمة العربية لحقوق الإنسان المقترحة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة على ضوء آليات مماثلة منصوص عليها في المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، وعما إذا كان ممكنا إسناد تتبع التنفيذ إلى مجلس وزراء العدل العرب، ضمانا لتكليف الآليات الوطنية لتنفيذ الأحكام في الدول الأطراف بتنفيذ أحكام المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
