أفادت فعاليات جمعوية من الحسيمة أن المستفيدين الحقيقيين من الكيف يعيشون خارج المناطق التي تعرف بهذه الزراعة، يستغلون الكثافة السكانية من أجل جمع الأصوات الانتخابية لمرشحيهم، واقترحت إنشاء هيئة وطنية تعنى بخلق مشاريع تنموية بالمنطقة، مع التماس بإلغاء المتابعات القضائية الصادرة في حق حوالي 40 ألف مزارع. قالت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، في بيان موجه إلى المسؤولين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إنها قررت أن توضح للمسؤولين والرأي العام الوطني و الدولي أن المناطق التي تزرع الكيف هي قبائل صنهاجة، التي تضم الجزء الغربي لإقليم الحسيمة، وتنتمي إليها أيضا منطقة كتامة، وجبالة، والجزء الغربي لإقليم تاونات، والجزء الجنوبي لإقليم شفشاون، واقليم تطوان ووزان، وغمارة، والجزء الشمالي لإقليم شفشاون. وذكرت الجمعية في توضيحها أن الجزء الشرقي لإقليم الحسيمة، وإقليم الدريوش، والناظور، ودائرة أكنول، لا يزرع سكانه الكيف، مؤكدة أن المستفيدين الحقيقيين من زراعة الكيف هم بارونات المخدرات، الذين يستقرون خارج مناطق زراعة الكيف. ويعيش مزارعو الكيف وضعية اجتماعية هشة، تضيف الجمعية، وسط غياب لأدنى شروط العيش الكريم، بما في ذلك من غياب البنيات التحتية الصحية، والتربوية والطرقية وغياب مشاريع تنموية. وجاء التوضيح، حسب الجمعية نفسها "نظرا للنقاش الدائر حاليا حول الكيف والذي تزعمته أحزاب سياسية لا يهمها سوى الأصوات الانتخابية لمزارعي الكيف، والدفاع عن مصالح بعض بارونات المخدرات، وأشخاص ينتمون لجمعيات لا تمثل مناطق زراعة الكيف ولا يكفون عن الحديث عن التهريب والجريمة المنظمة، التي لا علاقة لها بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، التي يعيشها مزارعو الكيف ومناطقهم". وقالت الجمعية إن السياسيين "يستغلون الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها مناطق زراعة الكيف من أجل جمع الأصوات الانتخابية لمرشحيهم حيث تشهد المنطقة أعلى نسبة تصويت". وأبرزت الجمعية أن المساعدات المالية التي تصرفها الدولة من أجل تنمية مناطق زراعة الكيف عن طريق مشاريع وكالة تنمية أقاليم الشمال أو المساعدات الدولية يتم تحويلها لمناطق الريف الشرقي التي لا تزرع الكيف. وأشارت الجمعية في توضيحها إلى أن مناطق زراعة الكيف، وهي صنهاجة، وغمارة، وجبالة، التي توجد بالجهة الغربية لجبال الريف كانت فضاء لحفظة القرآن، وأئمة المساجد الذين كانوا منتشرين بجميع مساجد جبال الريف، قبل دخول زراعة الكيف لهذه المناطق، ليندثر معه هذا التقليد المتعارف عليه منذ القدم. واقترحت الجمعية بحكم درايتها بوضعية المنطقة، ووجود أعضاء داخلها لهم عائلات تعيش من عائدات هذه الزراعة، إنشاء هيئة وطنية مكلفة بملف الكيف يطلق عليها اسم "الهيئة الاستشارية لتنمية مناطق زراعة الكيف" من بين أهدافها عقد لقاءات دورية مع مزارعي الكيف بمناطقهم للوقوف على مشاكلهم ومعاناتهم، وانجاز دراسات حول مناطق زراعة الكيف من أجل التشخيص الميداني لواقع المنطقة السوسيو اقتصادي، مع صياغة مشاريع تنموية بمناطق زراعة الكيف. ومن أجل ضمان نجاح الهيئة، وإظهار حسن نية الدولة اتجاه مزارعي الكيف، طالبت الجمعية بضرورة إلغاء العمل بالشكايات المجهولة الخاصة بزراعة الكيف في مناطق زراعته، وتعديل ظهير 1974، وإلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف، مع إيجاد حل عادل و منصف لمشكل تحديد الملك الغابوي وتمكين الفلاحين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم، مع إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المتابعين بتهم زبر الغابة أو زراعة الكيف.
