عبرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني عن « غضبها الشديد لما تتعرض له حقوق المثليين المغاربة « كأقلية » يجب حمايتها و صيانة حقوقها. وأدانت بشدة التصريحات الأخيرة « لمصطفى الرميد »، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول المثليين الجنسيين بالمغرب »، في رسالة بعثتها إلى رئيس الحكومة، توصلت « فبراير » بنسخة منها. وقالت الرسالة إن الرميد « صرح، في معرض جوابه عن استفسارات بعض الصحفيين، قائلا: « وا بزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها.. »، مضيفا: "الأوساخ هاد الناس"، عقب حضوره للجلسة الافتتاحية لورشة إقليمية حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، بالمكتبة الوطنية بالرباط ». وقد سبق لهذا الوزير المنتمي لتيار « الإسلام السياسي، تضيف الرسالة، » أن عبر في معرض رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان قائلا: « هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح بهذا، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟ ». واعتبرت الرسالة أن وصف الرميد » بالأوساخ مواطنون مغاربة شأنهم شأن أي مواطن آخر، هو خرق سافر للدستور المغربي الذي يتبنى في ديباجته التزام الدولة المغربية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فعيب وعار على من يتصف بصفة وزير حقوق الإنسان أن يصم فئة من المغاربة بالأوساخ، يعتبر هذا مؤشر على قمة الانحطاط الذي أصبحت فيه حكومة تحالف الإسلام السياسي والقوى الرجعية المناهضة لحقوق الإنسان المتحكمة حاليا في دواليب الدولة ». وأضافت « انه يفترض في كل الوزراء الولاء للدستور ومبادئه ومقتضياته الحقوقية ، لا تصريف المعتقدات الشخصية والحزبية ، وذلك تاسيسا على أن القواعد الدستورية والتشريعية عامة ومجردة وملزمة ، ولا يعقل أن تبعث على ترجيح ما هو خصوصي على ما كونه عمومي او كوني شامل ، الشيء الذي يقتضي الحرص على عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين ، وعدم وصمهم أوتحقيرهم ، فالدستور والمعايير الدولية يضمنون الحق في عدم التمييز و المساواة أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص ». وشددت الرسالة على أن » وزير الدولة هذا بمثل هذه التصريحات، يشجع « فوبيا المثلية » المحرمة أمميا، و يحرض بشكل أو بآخر ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المدافعين عن الحقوق الشخصية حينما نعتهم "بدعاة اللواط » ». وأدانت هذه الجمعيات » هذه المواقف المعادية لحقوق الانسان والمقوضة لها والمناهضة لمبدأ ترابط الحقوق في مقابل التجزيء والتي تستند على فهم خاص و شخصي للدين بإعلانه عدائه للمساواة في الحقوق بين الناس من جهة وبين الرجل والمرأة من جهة اخرى ». كما أدانت أيضا ما أسمته « حملة التراجع الكبير في مجال حقوق الإنسان »، وأعلنت « أن ثوابت المغرب التي يجب تحصينها هي مبادئ حقوق الإنسان، و أن استناد الوزير المكلف بحقوق الإنسان للدين في مناقشة مثل هذه المواضيع الحساسة، يضرب في العمق حقوق الإنسان والأقليات داخل البلاد وهو استهتار بحقوق الإنسان ». وطالبت رئيس الدولة الملك محمد السادس « بممارسة اختصاصاته الدستورية لحماية حقوق وحريات الافراد والجماعات باعتباره الضامن لممارستها دستوريا؛ حماية كذلك للسير العادي للمؤسسات حيث ان وزارة حقوق الانسان نشئت لدعم الحقوق والحريات وليس لمحاربتها وخلق اسس تقويضها ». كما طالبت « مؤسسات الدولة المعنية بفتح تحقيق مع « الرميد » و إحالته على المحاسبة الحكومية، التشريعية والقضائية » مطالبة رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق وفق المساطر المتاحة قانونا مع الوزير الرميد عن مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية.كما نطالب رئيس الحكومة بممارسة اختصاصاته السياسية تجاه هذا الوزيرالشارد عن السياسات العامة المعلنة ».
