على خلفية سؤال الفريق النيابي للعدالة والتنمية حول مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، اعتبر امحند العنصر وزير الداخلية الحركي أن وزارته لن تكشف عن لائحة المستفيدين الذين بلغ عددهم 70 ألف شخص. ولم يتقبل نواب العدالة والتنمية رد وزير الداخلية، وصرح عزيز الكرماط عضو الفريق النيابي للمصباح ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة ل"فبراير.كم" أن رد العنصر السلبي لن يثن نواب العدالة والتنمية على إعادة مطلبهم بالكشف عن لائحة المستفيدين كما كان عليه الحال عندما كشف عزيز الرباح عن المستفيدين من مأذونيات النقل الطرقي، وصرح بالقول:" نعتقد أنه من باب الإصلاح تشخيص الوضعية عبر إظهار لائحة المستفيدين، فمن حق الجميع أن يعرف من يستفيد من هذا الريع، فالوصول إلى المعلومة حق دستوري." وأضاف الكرماط أنه من المؤكد أن اللائحة تخفي مفاجآت كثيرة، فهناك "أطفال صغار ضمن المستفيدين، وعائلات نالت أربع وخمس "كريمات" من دون وجه حق". ولا زال نواب المصباح يبدون تحفظهم إزاء قرار العنصر، لاسيما أن العلاقة بين الفريقين المشكلين للأغلبية ليست على ما يرام، يزيد من حدتها تجاذب الآراء في بعض الملفات الساخنة كملف الولاة والعمال واستتباب الأمن. ورفض الكرماط التعليق على الهدف وراء قرار العنصر، الذي عبر حزبه عن انخراطه في محاربة الفساد واقتصاد الريع، لكن دونما أن يفضح، لحد الساعة، المستفيدين منه على الأقل.
