النيابة العامة تتابع المتهمين بجنحة"مشاجرة نتج عنها موت" ودفاع المتهمين يعتبرون الملف "جريمة قتل" أجلت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة النظر في ملف متهم متابع من طرف قاضي التحقيق بقصبة تادلة بتهمة" القتل الخطأ " إلى جلسة 07/03/2016وتعود وقائع هذا الملف حسب محاضر الدرك الملكي بقصبة تادلة وبني ملال، أن شابا لقي مصرعه مؤخرا دهسا بسيارة بنواحي أولاد سعيد الواد بقصبة تادلة قرب وحدة فندقية.وكان الهالك وصديقه رفقة فتاتين،بعد أن تنقلوا من إحدى الحانات بني ملال الى أولاد سعيد ليلا حيث التقوا بشخصين برفقتهما فتاتين. وبما أن الجميع كانوا في حالة سكر طافح وقع شجاروشنآن بين الفتيات الأربع، والشبان المرافقين لهم تبودل فيها الضرب والجرح بالحجارة والعصي، أدى إلى تكسير واجهة زجاجة أحد المتخاصمين،وقد حاول أحد المتهمين ركوب السيارة والعودة للوراء من أجل انقاد صديقه، فقام بدهسه دون قصد مما جعل الضحية يسقط أرضا ،وقد تم نقله للمستشفى الجهوي ببني ملال، لكنه بعد ساعة لفظ أنفاسه من دخوله غرفة الإنعاش.وفر جميع المتهمين لكن رجال الدرك الملكي بقصبة تادلة بتنسيق مع مصالح الأمن ببني ملال، تمكنوا من اعتقال الجناة وتقديم جميع المتهمين إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال،وبعد التحقيق معهم ،أحالهم على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتهمة" التسبب في مشاجرة نتج عنها موت" في حين ظل المتهم الآخر في هذا الملف والذي دهس الضحية ،راقدا بالمستشفى الجهوي ببني ملال بعدها تم نقله إلى إحدى المصحات بالدار البيضاء.وقد سبق للمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة أن نظرت في هذا الملف الساخن في ردهاتها بالقاعة رقم2 ، وحكم على متهمين في هذا الملف بسنة ونصف حبسا نافذا،وحكم على متهمتين كذلك بسنة ونصف حبسا نافذا،وتم تخفيف الحكم في حق متهمة ثالثة بسبعة أشهر حبسا نافذا كونها طالبة بالجامعة.وكان دفاع كل المتهمين والمتهمات في هذا الملف، قد طالب من رئيس الهيئة وممثل النيابة العامة بإحضار المتهم الأساس الذي اعتبروه هو الفاعل الرئيس في هذه الجريمة . وقد عرف هذا الملف متابعة كبيرة للرأي العام والتي أكد فيها محامو الأضناء في جلسات سابقة ،أن هذا الملف جريمة قتل، وليس مجرد مشاجرة،وقد عرفت تدخلات الأستاذ آيت أمني والأستاذ الجيكي المنصوري والاستاذ عبيل أحمد ردود أفعال إيجابية من المواطنين داخل القاعة رقم 2 والذين أكدوا وجود شريط مصور للجريمة نشر في جريدة ملفات تادلة.وأكد الأستاذ آيت أمني والأستاذ جيكي المنصوري أن الضابطة القضائية لم تستمع لصاحب الحانة باعتبار جميع الإضناء اقتنوا قنينات الجعة من حانته،ولم يتم إنجاز محضر معاينة للحانة،كما لم يتضمن صك المتابعة من طرف النيابة العامة" تهم السكر العلني والفساد وعدم التبليغ وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. كما انسحب الأستاذ الضو من هيئة بني ملال من الجلسة لما رفض رئيس الجلسة ملتمسه المتعلق بطلب مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف باعتباره المدافع عن ذوي حقوق الهالك الصالحي محمد.كما أغمي على محام آخر بنفس القاعة بسبب إصابته بداء السكري.وتساءل الأستاذ الجيكي المنصوري داخل قاعة الجلسات رقم2 مخاطبا رئيس الجلسة،من له مصلحة في التعجيل بهذا الملف ؟والتسريع بالبث فيه،في الوقت أن الأمر يتعلق بجريمة قتل وليس مشاجرة.وسبق للأستاذ آيت أمني المحامي يهيئة بني ملال أن أكد داخل الجلسة بصوت جهوري أن أصل المتابعة الحقيقية" هي الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه" وأضاف أن هذه التهمة قد تصل فيها العقوبة حتى ثلاثين سنة.وظل يصرخ داخل القاعة" من قتل الضحية محمد الصالحي؟ "من له مصلحة في طي هذا الملف؟ أين هو الفاعل الحقيقي في هذا الملف؟ وكانت هيئة المحكمة قد نظرت في هذا الملف بتاريخ 15/02/2016 وأجلته لجلسة 22/02/2016 لاستدعاء مصرحي المحضر والمعتقلين بالسجن المحلي ببني ملال ،والذين سبقوا أن صرحوا في محاضر الدرك الملكي بقصبة تادلة أن المتهم الذي لم يتعرض لأي أذى خلال الشجار الذي وقع قرب الحانة بأولاد سعيد الواد ،فكيف تم نقله الى مصحة خاصة بالدار البيضاء.وكيف منحت له شواهد طبية؟ وقد طالب الأستاذ الضو من هيئة بني ملال والمدافع عن ذوي حقوق الضحية محمد الصالحي من رئيس الجلسة خلال جلسة 29/02/2016 بإحضار وثائق سيارة المتهم بما فيها ورقة التأمين والورقة الرمادية. وستبث هيئة المحكمة في هذا الملف الذي سيكون جاهزا لجلسة 07/ 02/2016.
