بعد سلسلة مقالات صحفية عرت واقع مؤسسة "بيت المعرفة بتاكزيرت" التي تستغل أجيرات بأجور زهيدة لاتصل الى الحد الأدنى الأجور،والحرمان من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وبعد الطرد التعسفي الذي تعرض له المدير التربوي بهذه المؤسسة على يد صاحب الوظيفتين الذي يشتغل كمعلم بمدرسة عمومية بتانوغة،وبعد توصل مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببني ملال بشكايات متعددة بالبريد المضمون تتضمن تقارير حول خروقات وتجاوزات هذا المعلم والتي لم يتخذ في حقه أي إجراء، يؤكد بالملموس على أن جيوب المقاومة بجهة بني ملالخنيفرة ماتزال تمارس سياسة الكيل بمكيالين وتتعاطف وتنتصر لأرباب المقاولات على حساب الأجراء ،وخير دليل على ذلك هو طرد مفتش التشغيل ببني ملال والمسمى"عبدالرحمان" للمدير التربوي من مكتبه حين تقدم بشكاية ضد مؤسسة"بيت المعرفة التي قامت بطرده" وهو مايؤكد مرة أخرى أن شعارات تخليق الحياة العامة واحترام مدونة الشغل وتنزيل الدستور بهذه الجهة ومن طرف هؤلاء المسؤولين المذكوين يمثل تراجعا خطيرا على مستوى الحقوق.خصوصا اللقاء الذي جمع المدير التربوي بالنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية ببني ملال والذي تبنى مقاربة زجرية لهذا الملف عوض المقارية الاجتماعية حيث صرح للمدير التربوي بتاكزيرت بأنه لايهمه تسوية الوضع المالي والاجتماعي للمدير التربوي بل مايهمه هو حماية مصالح رب العمل ومؤسسته.والغريب في الأمر في هذا الملف حسب المدير التربوي لمؤسسة"بيت المعرفة" أنه توصل أخيرا عن طريق المفوض القضائي بتاريخ:02/02/2016 بإشعار يتعلق "بفسخ عقد عمل" دون توصله بتعويضاته. كأنما الأمور ميسرة وسهلة وأن هذه المؤسسة بمؤسستها وبصاحب الوظيفتين تستسهل عملية خرق القانون عبر سياسة الهروب الى الأمام . ويتساءل المدير التربوي هل منح الترخيص لإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة بتاكزيرت من أجل استغلال الأجراء وطرد المدير التربوي بدون تعويضات؟ وهل ستظل الخروقات والتجاوزات بهذه المدرسة رهينة باستغلال الأجراء وطرد المدير التربوي.
